دعا ناشطون عراقيون، إلى تشريع قانون يُجرّم الطائفية في بلدهم، داعين مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأطلق الناشطون وسما بعنوان "#قانون_يجرم_الطائفية"، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب أحمد البشير وهو مقدم برنامج "البشير شو" على قناة "دي دبليو عربي"، "مجموعة من القانونيين أبدوا استعدادهم للبدء بكتابة مسودّة قانون يجرّم الفتن الطائفية فعلا وقولا".
وقال: "سوف نبدأ بتشكيل لجنة متطوعين من الخبراء لصياغة مسودّة القانون وتسليمه بشكل رسمي".
وعلّق الأكاديمي العراقي والباحث حيدر مزهر يعقوب، على فكرة التشريع بالقول "مهم جدا العمل على هذا القانون، أقترح عمل لجنة مشتركة تطوعية من خبراء وأكاديميين من العلوم الإجتماعية والنفسية وحقوق الإنسان لدعم القانونيين في مدى أهمية هذا التشريع وآثاره على المجتمع".
بينما قال آخر "صار لازم نتوحد وننهي الصراع اللي صارله سنين، وأدى الى خسارة كبيره للطرفين لذلك خلص انتهى زمن الطائفية، ولازم نبدي عصر جديد عصر المحبة والتآخي والسلام، ونكون إيد وحدة حتى نبني وطن جديد خالي من الطائفية وخالي من أي شكل من أشكال العنف".
وعلّق الناشط أحمد الزيادي بالقول "المادة ٢٠٠ قانون عقوبات، نصت على السجن مدة قد تصل إلى ٧ سنوات على كل من يروج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية و البغضاء بين سكان العراق".
و ردّ أحد المتابعين على الزيادي بالقول "ان شاء الله العقلاء بالبلد أول من يتصدى لهذه الطائفية المقيتة، من جاء بها هم السياسيين وزعماء الأحزاب والتيارات وللأسف نجحوا في هذا المجال لقلة الوعي عند أغلب طبقات المجتمع شباب ثورة تشرين كسروا هذا الحاجز وطمروا الطائفية لأن جيل واعي ومثقف وأن شاء الله يوعى الشعب أكثر".
إسراء الحسن – إيران إنسايدر