وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، رسالة غير مباشرة لميليشيات "الحشد الشعبي"، وقال إنه لا يحق لأي جهة أو قوة أن تكون خارج إطار الدولة العراقية.
وأضاف الكاظمي خلال لقائه بعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين، أن "تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها هي من أولويات المنهاج الوزاري الذي ينص على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أن كل القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته".
وأشار، بحسب بيان صدر عن الحكومة العراقية إلى "عدم أحقية أي جهة أو قوة من أن تكون خارج إطار الدولة"، مؤكدا "أهمية التنسيق بين القوات الأمنية بمختلف صنوفها حتى ينعكس إيجابا على العمليات العسكرية والأمنية ومطاردة خلايا الإرهاب".
وجاءت تصريحات الكاظمي أثناء زيارته، لمقر قيادة العمليات المشتركة، والتي اطلع خلالها "على آخر مستجدات العمليات الجارية، وفعاليات المعارك المستمرة ضد عناصر تنظيم داعش".
وانسحبت الفصائل الموالية للسيستاني من الحشد الشعبي بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس الهيئة، ليحل محل أبو مهدي المهندس، الذي قتل في كانون الثاني/يناير الماضي في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.
وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 شباط/فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.
وذكر تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن في 21 آذار/مارس الماضي، أن انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من هيئة الحشد الشعبي، يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لضمان عدم استغلال فتواه من قبل الميليشيات الموالية لإيران.
يشار إلى أن كتائب حزب الله العراقي المنضوية ضمن الحشد الشعبي هاجمت الكاظمي في وقت سابق واعتبرته غير مؤهل لقيادة الحكومة العراقية، كما اتهمته بالمشاركة في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي بتقديم معلومات استخبارية للولايات المتحدة.
إسراء الحسن - إيران إنسايدر