فرض هيبة الدولة، وإعادة الميليشيات الشيعية تحت سيطرة بغداد بعيدا عن طهران، هذه المهمة الأصعب أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي ألمح لها في بيان قدمه للبرلمان العراقي منتصف أيار/مايو.
الكاظمي الذي يأتي من خلفية أمنية يرى أن هذا الأمر أحد الأولويات الهامة أمامه، وفق تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز".
وربما تعد هذه اللحظة الأهم للعراق للتخلص من نفوذ إيران، ليس لأن الظروف ناضجة في العراق، بل لأنها ناضجة في إيران أيضا، حيث أتعبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران وقدرتها على الاستمرار في دعم وكلائها الإقليميين، بحسب ما قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، حيث اضطرت إيران لتخفيض إنفاقها العسكري.
كما تعاني إيران في سوريا ماليا، وهي تحت ضغط عسكري هائل من إسرائيل وفق ما قال قائد الجيش الإسرائيلي جادي إيزنكوت في يناير الماضي.
وتقول المجلة إن توقع اضمحلال نفوذ إيران بين عشية وضحاها، ضرب من الخيال، ولكن الظروف التي بدأ كاظمي ولايته فيها تخدمه لتحقيق الهدف.
وتشير المجلة إلى الميليشيات المنضوية تحت قوات الحشد الشعبي، مثل كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وكتائب سيد الشهداء وميليشيات أخرى، فرغم أنها الآن تحت جناح القوات العراقية، إلا أنها تتبع بالولاء لطهران، وتنظر لنفسها على أنها قوة عراقية ولكنها لا تنفصل على إيران.
وتبين المجلة أن الحكومات العراقية السابقة فشلت في الحد من نفوذ الميليشيات الموالية لإيران، وخلال سنوات 2014 و2018 سعى حيدر العبادي إلى وضع الميلشيات تحت سيطرة الدولة، ولكن السياسيين المدعومين من إيران تفوقوا عليه، وحتى أنهم تفوقوا على بديله فيما بعد عادل عبدالمهدي.
عبدالمهدي زاد ميزانية الحشد الشعبي بنسبة 20 في المئة خلال 2019، وسعى إلى تمكين الميلشيات لتوسيع وجودهم في المناطق الاستراتيجية وبما في ذلك المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، الأمر الذي سمح لهم بالتنقل بحرية بين البلدين.
الكاظمي أشار صراحة إلى أنه يخطط لإنهاء هذا الوضع، وكبح نفوذ الميلشيات، ما يعني كبح نفوذ إيران في البلاد.
التظاهرات التي حصلت في العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 والتي لم يستطع القمع والقتل ولا حتى الخوف من فيروس كورونا كبح جماحها، رفضت صراحة استمرار تدخل إيران في الشأن العراقي، وأظهروا استياء من هذا الأمر، ووصل الحد ببعض المتظاهرين بضرب صور المرشد الأعلى لإيران وحتى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني بالأحذية.
التظاهرات أدت لاستقالة الحكومة، وهي تعد المرة الأولى في تاريخ العراق الحديث بعد الإطاحة بصدام حسين في 2003، حيث كانت المطالبة بدولة ذات سيادة خالية من التدخل الإيراني، ودعم آية الله علي السيستاني أعلى سلطة شيعية في البلاد.
هذا الأمر قد يمهد لرئيس الوزراء الجديد طريقا واضحة للحد من نفوذ إيران في البلاد، بعيدا عما حصل في 2014 عندما دعا السيستاني في فتوى إلى القتال مع المؤسسات الأمنية ضد تنظيم داعش، لتجدها إيران ذريعة في دعم ميليشيات مسلحة أصبحت منظمة عسكرية بميزانية تقدر بـ 2.1 مليار دولار، عديدها أكثر من 135 ألف مقاتل.
وتقول المجلة إن السيستاني يسعى إلى تجريد هذه الميلشيات شرعيتها الدينية، فانشقت 4 فصائل تابعة له "فرقة العباس، والإمام علي، ولواء علي أكبر، وكتائب أنصار المرجعية" عن الحشد الشعبي وأصبحت تتبع مكتب رئيس الوزراء، في رسالة بأن السيستاني يسحب تأييده للفصائل المستمرة في موالتها للحرس الثوري الإيراني.
الفصائل الموالية لإيران أصبحت تعاني بشكل أكبر خاصة بعد الضربة الأميركية التي قتل فيها قاسم سليماني برفقة أبو مهدي المهندس مطلع يناير، وهم من كان لهم دور هام في تعزيز دور إيران في العراق، وهو أمر لم يستطع إسماعيل قاآني خليفة سليماني القيام به.
وتشير المجلة إلى أن وجود رئيس للبلاد مثل برهم صالح الذي يقدم كل الدعم السياسي في مسعى لاستعادة هيبة العراق وسيادته، يخدم الكاظمي ويدعمه في مهمته، حيث أصر صالح على رفض تعيين رئيس وزراء لا يقبله المتظاهرون.
أسوشيتد برس