قالت الأمم المتحدة، يوم السبت، إن 490 متظاهرا قتلوا، و25 اختفوا في الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق بين أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار الماضيين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة بالعراق "يونامي"، في بيان على موقعها الإلكتروني، "منذ اندلاع التظاهرات أوائل أكتوبر قُتل 490 ناشطا وأصيب 7783 آخرون، وغالبية المتظاهرين من الشباب العاطلين عن العمل، كانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
#العراق: الأمم المتحدة تُورد تفاصيل محنة المتظاهرين المختطفين، وترحّب بالوعد الذي قطعته الحكومة حول إجراء التحقيقات وإعطاء التعويضات
— UNAMI (@UNIraq) May 23, 2020
بيان صحفي: https://t.co/vpb2llgz8Z
لتحميل التقرير عبر الرابط: https://t.co/Wi8EdGhcnj pic.twitter.com/qf4o5JyITa
وكانت منظمة العفو الدولية أفادت في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن عدد ضحايا هذه الاحتجاجات تجاوز 600 قتيل.
في الوقت الذي قالت فيه مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر، إن عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر بلغ 560 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة.
وأكدت البعثة الأممية أن "123 شخصا (محتجا) اختفوا بين الأول من أكتوبر 2019 و21 مارس الماضي، وتم العثور على 98 شخصا منهم، بينما لا يزال 25 في عداد المفقودين".
وأفادت بأن "عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضم حوادث عديدة تنطوي على انتهاكات وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بينها القتل المتعمد وإطلاق النار وهجمات بسكاكين وتهديد وترهيب واستخدام مفرط وغير قانوني للقوة في مواقع المظاهرات".
ويتهم ناشطون عراقيون مسلحي فصائل شيعية عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراء عمليات استهداف المحتجين، وهو ما ينفيه قادة تلك الفصائل.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس لاسخارت، إن "قيام الحكومة الجديدة (برئاسة مصطفى الكاظمي منذ 7 مايو/ أيار الجاري) بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة، هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة".
وأضافت لاسخارت، في البيان، أن "التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين، وتعويض أسر الضحايا، هو أمر مشجع".
ثورة العراق
وشهد العراق احتجاجات شعبية واسعة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات، كما تمكنوا يوم الأحد 1 آذار/مارس بإجبار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على الانسحاب من تشكيل الحكومة.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان، وتنظيم انتخابات مبكرة.
ومرت الاحتجاجات بثلاث مراحل تخللها عنف الأجهزة الأمنية والميليشيات الموالية لإيران وتنكيلهم بالمتظاهرين، الأولى امتدت من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، حتى العشرين من الشهر ذاته، وبدأت الموجة الثانية من 25 تشرين الأول/أكتوبر، والثالثة بعيد تكليف علاوي بتشكيل الحكومة وهو الأمر الذي رفضه بشدة المتظاهرين وأصروا على تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن تسلط الأحزاب والتيارات السياسية المرتهنة لإيران، والتي يتهمونها بتكريس الفساد ورعايته طيلة 16 عاما.
العنف الذي جوبهت به المظاهرات لم يمنع العراقيين من الحفاظ على سلميتهم، وابتكار أساليب عدة للاحتجاج وإيصال رسالتهم للمسؤولين والأحزاب، أبرزها قطع الطرقات، والاعتصام بالساحات.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر