قال تحالف القوى العراقية، إنه يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تشكيلته الوزارية خلال 10 أيام.
وجاء هذه التصريحات بعد إعلان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الاثنين، عن رفضه تكرار تجربة تشكيل حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، في الحكومة المرتقبة، برئاسة الكاظمي، وذكر النائب عن التحالف مختار الموسوي، في تصريحات له، أن تحالفه سيمنح الكاظمي صلاحية اختيار وزراء حكومته بكل حرية.
وفي السياق، قال القيادي في تحالف القوى العراقية، حيدر الملا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن هناك توافقا وطنيا ليس فقط شيعيا وإنما من مختلف الكتل سواء الكردية أو السنية على تكليف مصطفى الكاظمي.
وأضاف، أن تحالف القوى، وكذلك الكتل الكردستانية، لديهم تقاربات كبيرة مع الكاظمي على مستوى البرنامج الحكومي ومنهاج التشكيلة الوزارية، موضحا أن الرئيس المكلف قد لا يحتاج إلى موعد شهر لطرح تشكيلته الوزارية بل ربما يحتاج أياما.
وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة داعمة للشعب في مواجهة الظروف الصعبة والتصدي للتحديات.
السيادة "خط أحمر"
وكان أكد الكاظمي، ليل الخميس، أن "السيادة خط أحمر ولا يمكن التنازل عن كرامة العراق".
وقال رئيس الوزراء المكلف في كلمة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة إن "العراق للعراقيين وقرار العراق بيد أبنائه".
وشدد على أن حكومته "ستكون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد".
وأوضح الكاظمي أن "المرحلة تحتاج إلى مصارحة بين جميع العراقيين"، مشيرا إلى أن "الشعب العراقي لم يحقق طموحاته وأحلامه بعد".
هذا وكلف الرئيس العراقي، برهم صالح، يوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي، ليكون الكاظمي ثالث رئيس وزراء خلال 10 أسابيع.
ويحمل مصطفى الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، شهادة بكالوريوس بالقانون. وكان تنقل في عدة دول أوروبية خلال فترة معارضته لنظام صدام حسين، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات عام 2016 خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي.
وكان أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي انسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة.
وقال الزرفي، "اعتذاري عن التكليف مرده الحفاظ على وحدة العراق".
وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد كلف منتصف مارس/آذار الماضي عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية، بعد أن فشلت اللجنة السباعية (المؤلفة من أبرز 7 كتل شيعية في البرلمان العراقي) في التوافق على اسم موحد لتشكيل الحكومة.
ومنذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يعيش العراق ركوداً سياسياً، أولاً في مواجهة حراك شعبي انطلق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وثانياً لتضرر ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من انهيار أسعار الخام، بتأثير تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بـ69 شخصاً حتى الآن في العراق.
وبالتالي، أصبح الكاظمي المحاولة الثالثة لاستبدال عبد المهدي منذ بداية العام 2020، بعد اعتذار الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساماً في تاريخ العراق.
وأمام الكاظمي (53 عاماً) الآن، 30 يوماً لتقديم تشكيلته الحكومية.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر