كشف تقرير أن إيران تلقت ضربتين موجعتين في العراق خلال الأسبوع الماضي، على الصعيدين السياسي والعسكري.
وأشار التقرير الذي نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن، إن الضربة السياسية الموجعة والتي تقوض نفوذ إيران وأحزابها في العراق هي ترشيح محافظ النجف السابق عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة المقبلة.
ونوه أن الضربة العسكرية تمثلت بإعلان أربعة فصائل شيعية رئيسية انسحابها من ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.
وأوضح التقرير أن هاتين الضربتين لوكلاء إيران في العراق جاءتا في وقت لم يتعافوا فيه بعد من ضربة قاصمة تعرضوا لها مطلع هذا العام بخسارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.
انسحاب الفصائل الموالية للسيستاني
وفقا للتقرير، فإن سبب انسحاب الفصائل الأربعة، وهي كل من "لواء أنصار المرجعية، ولواء علي الأكبر، وفرقة العباس القتالية، وتشكيلات فرقة الإمام علي القتالية"، يعود إلى خلافات داخلية واعتراضهم على تزايد نفوذ إيران داخل هيئة الحشد الشعبي.
ويضيف التقرير أنه في 18 آذار/مارس الجاري أعلنت هذه الفصائل الموالية للمرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني الموافقة على دمج مقاتليها في المنظومة الأمنية العراقية الرسمية.
وجاءت هذه الأنباء، حسب المعهد الأمريكي، بعد اجتماع عقد منتصف الأسبوع في وزارة الدفاع العراقية بين قادة الفصائل الأربعة ووزير الدفاع نجاح الشمري لمناقشة آلية تنفيذ الاندماج، حسبما أفادت تقارير محلية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، شدد الحاضرون في الاجتماع على "حاجة فصائل الحشد الشعبي إلى الابتعاد عن تأثير المحاور الدولية والإقليمية وتركيز اهتمامهم على محاربة تنظيم داعش وأن يكونوا ضمن سلطة الدولة العراقية".
ويتابع التقرير أن قادة هذه الفصائل الأربعة كانوا قد التقوا في وقت سابق مع نظرائهم من الفصائل المدعومة من إيران لإبلاغهم رسميا بقرارهم بالانفصال عن الحشد الشعبي، وجاء هذا الأمر مباشرة بعد أن حصلوا على موافقة الشيخ عبد المهدي الكربلائي أحد أبرز مساعدي السيستاني.
ويشير انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من وحدة الحشد الشعبي إلى ما يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لإنهاء فتواه التي أطلقها في عام 2014 وطلب فيها من كل عراقي قادر على حمل السلاح الدفاع عن البلاد ضد تهديد تنظيم داعش.
واستخدمت هذه الفتوى الشهيرة فيما بعد كغطاء شرعي من قبل الفصائل المدعومة من إيران لتعزيز سلطة الميليشيات المسلحة على حساب سلطة الدولة العراقية.
واتهمت الفصائل المدعومة من إيران المنضوية في الحشد الشعبي منذ ذلك الحين بارتكاب جرائم حرب في المناطق السنية التي كانت تحت سيطرة داعش ومهاجمة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أصدر مرسوما في يوليو 2019 يأمر جميع قوات الحشد الشعبي بالاندماج بشكل كامل في قوات الأمن العراقية، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لتنفيذ القرار.
ولفت تقرير معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام إلى أن انسحاب الموالين للسيستاني من الحشد الشعبي يأتي بعد أنباء عن تصاعد التوتر مع الفصائل المدعومة من إيران بشأن اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي ليحل محل أبو مهدي المهندس.
وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 شباط/فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة على الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.
صفعة سياسية
وتزامنت هذه التحركات مع الجهود التي بذلها الرئيس العراقي برهم صالح والكتل البرلمانية المناهضة لإيران، للدفع بترشيح الزرفي لرئاسة الوزراء.
وأثار ترشيح عدنان الزرفي للمنصب رد فعل غاضب بين السياسيين المدعومين من إيران الذين يرون في علاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة تهديدا لأجندة طهران في العراق.
ويشير التقرير إلى أن الخلافات بين القوى الموالية لإيران التي تلت ترشيح الزرفي تشير إلى استمرار حالة التشظي والفوضى التي يعاني منها الموالون لإيران منذ مقتل سليماني والمهندس.
ويتابع أن ترشيح الزرفي حصل في ذات اليوم الذي أعلنت فيه الفصائل الموالية للسيستاني الانسحاب من هيئة الحشد الشعبي.
ويمثل ترشيح الزرفي ضربة للكتل المدعومة من إيران التي تضغط من أجل إبقاء عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، رغم تقديمه للاستقالة في ديسمبر الماضي على خلفية الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه.
ثورة العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية واسعة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات، كما تمكنوا يوم الأحد 1 آذار/مارس بإجبار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على الانسحاب من تشكيل الحكومة.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان، وتنظيم انتخابات مبكرة.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 558 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
ومرت الاحتجاجات بثلاث مراحل تخللها عنف الأجهزة الأمنية والميليشيات الموالية لإيران وتنكيلهم بالمتظاهرين، الأولى امتدت من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، حتى العشرين من الشهر ذاته، وبدأت الموجة الثانية من 25 تشرين الأول/أكتوبر، والثالثة بعيد تكليف علاوي بتشكيل الحكومة وهو الأمر الذي يرفضه بشدة المتظاهرين ويصرون على تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن تسلط الأحزاب والتيارات السياسية المرتهنة لإيران، والتي يتهمونها بتكريس الفساد ورعايته طيلة 16 عاما.
العنف الذي جوبهت به المظاهرات لم يمنع العراقيين من الحفاظ على سلميتهم، وابتكار أساليب عدة للاحتجاج وإيصال رسالتهم للمسؤولين والأحزاب، أبرزها قطع الطرقات، والاعتصام بالساحات.
إيران إنسايدر + الحرة