جددت ميليشيا "حـزب الله" العراقي، يوم الخميس، اتهام إحدى الرئاسات الثلاث بتسهيل قتل قائد فيـلق الـقـدس قـاسم سليمـاني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في عملية أمريكية قرب مطار بغداد.
وأشارت إلى أن أحد القادة الأمنيين يمتلك معلومات عن ضلوع رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بقتل سليماني.
وأعربت ميليشيا "حـزب الله" عن استعدادها لتقديم معلومات عن مقتل سليماني والمهندس على أن تقدم لرئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
وكان حساب باسم "أبو علي العسكري" على موقع تويتر، اتهم الكاظمي بمساعدة الأميركيين لقتل سليماني والمهندس، ويعتقد على نطاق واسع أن هذا الحساب يعود لمسؤول الأمن في الكتائب.
واعتبر العسكري أنّ الأفضل للعراق التمسك بعبد المهدي، وإعادته إلى مكانه الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه، على حد قوله.
وهدد العسكري في تغريدته بأن "ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء، يعد إعلان حرب.. وسيحرق ما تبقى من أمن العراق".
يشار إلى أن تهديد الميليشيات جاء بعد تداول اسم الكاظمي من قبل وسائل إعلام محلية، إثر اعتذار محمد توفيق علاوي، رئيس الوزراء المكلف عن تشكيل الحكومة، بعد فشل البرلمان 3 مرات في عقد جلسة تصويت على التشكيلة الوزارية.
وتتولى كتائب حزب الله العراقية مهمات الاستخبارات والتحقيقات والإدارة داخل هيئة الحشد الشعبي، كما أن مديرية إعلام الحشد خاضعة لنفوذها، وهي تتحدى أحيانا سلطة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على هذه المؤسسات.
وردّ جهاز المخابرات العراقي على اتهامات الميليشيا، بالقول إن تهديدات كتائب حزب الله "تهدف إلى السلم الأهلي وإيذاء سمعة الأجهزة الأمنية"، واصفا التهديدات بـ"الخارجة عن القانون".
وقال إن "المهمات الوطنية التي يقوم بها الجهاز لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية، ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل تستند إلى مصالح شعب العراق الأبي وحجم وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم".
وهدد بيان الجهاز بـ"الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه"، مؤكدا أن "الواجبات تحددها مصالح العراق لا انفعالات واتهامات الخارجين على القانون".
وأضاف البيان أن "الجهاز حرص طوال السنوات الماضية على أداء واجباته بصمت والتزام، ورفض الانجرار إلى المماحكات السياسية لأنه ممثل للدولة لا لجماعات، وراع لمصالح الشعب العراقي لا لمصالح أطراف متوترة".
وتعهد الجهاز بأن "يكون مدافعا عن الدولة ورموزها وسياقاتها الأصولية في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه".
إسراء الحسن - إيران إنسايدر