شن جهاز المخابرات العراقي، يوم الثلاثاء، هجوما على ميليشيا "كتائب حزب الله العراق"، بعد تهديدات نشرها حساب تابع للميليشيا اتهم فيها رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بمساعدة الأمريكيين بعملية اغتيال قائد فيلق الـقـدس قـاسـم سلـيمـاني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال جهاز المخابرات إن تهديدات كتائب حزب الله "تهدف إلى السلم الأهلي وإيذاء سمعة الأجهزة الأمنية"، واصفا التهديدات بـ"الخارجة عن القانون".
وأضاف الجهاز في بيان له، أنه "اطلع على بعض التصريحات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تمثل تهديدا صريحا للسلم الأهلي، وتسيء إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي".
وكان حساب باسم "أبو علي العسكري" على موقع تويتر، اتهم الكاظمي بمساعدة الأميركيين لقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ويعتقد على نطاق واسع أن هذا الحساب يعود لمسؤول الأمن في الكتائب.
واعتبر العسكري أنّ الأفضل للعراق التمسك بعبد المهدي، وإعادته إلى مكانه الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه، على حد قوله.
وهدد العسكري في تغريدته بأن "ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء، يعد إعلان حرب.. وسيحرق ما تبقى من أمن العراق".
يشار إلى أن تهديد الميليشيات جاء بعد تداول اسم الكاظمي من قبل وسائل إعلام محلية، إثر اعتذار محمد توفيق علاوي، رئيس الوزراء المكلف عن تشكيل الحكومة، بعد فشل البرلمان 3 مرات في عقد جلسة تصويت على التشكيلة الوزارية.
وتتولى كتائب حزب الله العراقية مهمات الاستخبارات والتحقيقات والإدارة داخل هيئة الحشد الشعبي، كما أن مديرية إعلام الحشد خاضعة لنفوذها، وهي تتحدى أحيانا سلطة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على هذه المؤسسات.
وقال جهاز المخابرات العراقي في بيانه إن "المهمات الوطنية التي يقوم بها الجهاز لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية، ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوقها بعض من تسول له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية، بل تستند إلى مصالح شعب العراق الأبي وحجم وقيمة الدولة العراقية في المنطقة والعالم".
وهدد بيان الجهاز بـ"الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز وواجباته المقدسة بحفظ أمن العراق وسلامة شعبه"، مؤكدا أن "الواجبات تحددها مصالح العراق لا انفعالات واتهامات الخارجين على القانون".
وأضاف البيان أن "الجهاز حرص طوال السنوات الماضية على أداء واجباته بصمت والتزام، ورفض الانجرار إلى المماحكات السياسية لأنه ممثل للدولة لا لجماعات، وراع لمصالح الشعب العراقي لا لمصالح أطراف متوترة".
وتعهد الجهاز بأن "يكون مدافعا عن الدولة ورموزها وسياقاتها الأصولية في نطاق الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه".
ثورة العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية واسعة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات، كما تمكنوا يوم الأحد 1 آذار/مارس بإجبار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على الانسحاب من تشكيل الحكومة.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان، وتنظيم انتخابات مبكرة.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 558 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
وعادت الاحتجاجات إلى زخمها بعد تكليف الرئيس العراقي برهم صالح للوزير السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لعبد المهدي.
ومرت الاحتجاجات بثلاث مراحل تخللها عنف الأجهزة الأمنية والميليشيات الموالية لإيران وتنكيلهم بالمتظاهرين، الأولى امتدت من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، حتى العشرين من الشهر ذاته، وبدأت الموجة الثانية من 25 تشرين الأول/أكتوبر، والثالثة بعيد تكليف علاوي بتشكيل الحكومة وهو الأمر الذي يرفضه بشدة المتظاهرين ويصرون على تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن تسلط الأحزاب والتيارات السياسية المرتهنة لإيران، والتي يتهمونها بتكريس الفساد ورعايته طيلة 16 عاما.
العنف الذي جوبهت به المظاهرات لم يمنع العراقيين من الحفاظ على سلميتهم، وابتكار أساليب عدة للاحتجاج وإيصال رسالتهم للمسؤولين والأحزاب، أبرزها قطع الطرقات، والاعتصام بالساحات.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر