قالت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، مساء يوم الأحد، إن الرئيس برهم صالح أعلن نيته البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لرئيس الحكومة المنسحب محمد توفيق علاوي خلال 15 يوما.
وفي التفاصيل، أعلن صالح في بيان أن "الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية"، داعيا القوى النيابية إلى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق حول رئيس وزراء بديل.
انسحاب علاوي
وكان أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الأحد، انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت.
وفي تغريدات له نشرها عبر تويتر، أعلن علاوي انسحابه، مشيرا إلى أنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفه بتشكيل الحكومة.
وأضاف علاوي أنه "كان أمام معادلة تكمن في أن يكون بمنصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع الشعب والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته"، بحسب تعبيره.
وتابع أن "الخيار كان بسيطا وواضحا في أن يكون مع الشعب الصابر، وخاصة عندما رأى أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن"، بحسب ما قاله.
وطالب الرئيس المنسحب الشارع الاستمرار بالضغط من خلال المظاهرات السلمية، مشيرا إلى أن بعض الجهات السياسية العراقية ليست جادة بالإصلاح، بحسب تعبيره.
كما كشف إلى أنه تعرض لضغوط سياسية هدفها تمرير أجندة معينة على الحكومة العراقية التي كان بصدد تشكيلها، مؤكدا "اصطدمت بأمور لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحة العراق".
مظاهرات متواصلة
واستمر الحراك الثوري في عدد من المحافظات العراقية مساء الأحد.
وفي الديوانية، قطع المتظاهرون الطريق الرئيسي في المدينة ضمن خطوات التصعيد الثوري.
بدورها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مقتل متظاهر وإصابة 83 آخرين؛ نتيجة استخدام القوات الحكومية الرصاص الحي وأسلحة الصيد وقنابل الغاز لقمع متظاهري ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.
ورغم القمع الذي تمارسه القوات الحكومية والمليشيات المرافقة لها إلا أن المتظاهرين استمروا في التوافد على ساحة التحرير في بغداد.
ثورة العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية واسعة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات، كما تمكنوا يوم الأحد 1 آذار/مارس بإجبار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على الانسحاب من تشكيل الحكومة.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان، وتنظيم انتخابات مبكرة.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 558 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
وعادت الاحتجاجات إلى زخمها بعد تكليف الرئيس العراقي برهم صالح للوزير السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لعبد المهدي.
ومرت الاحتجاجات بثلاث مراحل تخللها عنف الأجهزة الأمنية والميليشيات الموالية لإيران وتنكيلهم بالمتظاهرين، الأولى امتدت من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، حتى العشرين من الشهر ذاته، وبدأت الموجة الثانية من 25 تشرين الأول/أكتوبر، والثالثة بعيد تكليف علاوي بتشكيل الحكومة وهو الأمر الذي يرفضه بشدة المتظاهرين ويصرون على تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن تسلط الأحزاب والتيارات السياسية المرتهنة لإيران، والتي يتهمونها بتكريس الفساد ورعايته طيلة 16 عاما.
العنف الذي جوبهت به المظاهرات لم يمنع العراقيين من الحفاظ على سلميتهم، وابتكار أساليب عدة للاحتجاج وإيصال رسالتهم للمسؤولين والأحزاب، أبرزها قطع الطرقات، والاعتصام بالساحات.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر