كشفت مصادر مطلعة لمراسل إيران إنسايدر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية لم تتجاوز الـ30% على مستوى البلاد، منوهة أن النظام يتكتم الإعلان عن نسبة المشاركة ويعمل على تزويرها.
وقالت المصادر، إن نسبة المشاركة كانت الأقل في تاريخ الانتخابات البرلمانية، وإن المعارضة نجحت في حملة مقاطعة الانتخابات وتوجيه رسالة للتيار المتشدد.
وأعلنت لجنة الانتخابات عن فرز نحو مليون صوت في 41 دائرة انتخابية في جميع أنحاء إيران، وفقًا للأرقام الصادرة عن لجنة الانتخابات الوطنية التي نشرتها وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية (إسنا).
وقال إسماعيل موسوي، وهو متحدث باسم اللجنة، إنه لا يزال ينبغي فرز أصوات 167 دائرة أخرى، بما في ذلك في المحافظات الكبرى مثل طهران وفارس.
وأضاف للتلفزيون الحكومي "سنحاول نشر الأرقام النهائية الليلة، وإذا استغرق الأمر وقتا طويلا في الغد".
ومع نشر الأرقام الرسمية تباعا، توقعت وكالات الأنباء المقربة من المحافظين والمتشددين فوز مرشحيهم.
وجاء في حصيلة غير رسمية نشرتها وكالة فارس للأنباء، أن 183 مقعدا من مقاعد مجلس الشورى البالغ عددها 290 مقعدا، فُرزت بالفعل وأعلنت فوز 135 مرشحا "متشددا".
كما قدرت الوكالة العدد الإجمالي للمقاعد التي منحتها للإصلاحيين بـ 20 مقعدا والمستقلين بـ 28.
أما عن نسبة المشاركة، فأفادت الوكالة بأنها ستعلن مساء السبت، بينما من غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية حتى يوم الأحد.
إقبال ضئيل
ولم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية في طهران 26 %، وبنسبة أقل من 30% في كل من محافظات فارس وخوزستان والرضوية وأذربيجان الشرقية وأصفهان وسمنان ومشهد.
ويناهز عدد الناخبين 58 مليونا، وسيتنافس في الاقتراع 7148 مرشحا على 290 مقعداً بالبرلمان. علما بأن مجلس صيانة الدستور رفض 7296 طلب ترشّح غالبية مقدميها من المعتدلين والإصلاحيين.
وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بصوته بمجرد أن فتحت صناديق الاقتراع، بحسب مشاهد بثّها التلفزيون الحكومي.
وجدّد خامنئي مناشدته مواطنيه التوجّه إلى صناديق الاقتراع "بكثافة وفي أسرع وقت ممكن".
وكانت هذه الانتخابات الأولى منذ تجديد الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران بسبب برنامجها النووي.
وتجرى في الوقت نفسه انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يختار المرشد الأعلى ويملك صلاحية عزله.
ودعا معارضون، الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات لإظهار معارضتهم لما يسمونه قمعا واسعا لحقوق الانسان وعدم تقبل للمعارضة.
ويشكل المحافظون والمتشددون العدد الأكبر من المرشحين، الأمر من المرجح أن يؤدي، في النهاية، إلى إضعاف سياسي للرئيس حسن روحاني الذي يعتبر معتدلا نسبيا.
وانعكست الانقسامات حول الانتخابات بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر الإيرانيون المؤيدون والمناهضون للنظام عن مواقفهم.
وعمّقت حملات ملاحقة المحتجين ضد الحكومة مؤخراً المعارضة للطبقات الحاكمة.
وقد ذيّل مؤيدون لآية الله خامنئي منشوراتهم بوسم "مجلس قوي" و"أنا أشارك لأن"، فيما غرّد ناشط قائلاً "كل صوت هو رصاصة في عين العدو".
وعلّق الإيرانيون المعارضون للحكم القائم تحت أوسمة "أنا لا أصوت" و"لا للتصويت". وغرد أحد المنتقدين قائلاً "إذا كان رأينا مهماً فعلاً وبإمكانه أن يغير شيئاً، ما كانوا ليسألوننا أبدا عن رأينا".
مقاطعة
وأظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى الجامعات الإيرانية أن 75% من سكان العاصمة لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها.
وذكر رئيس منظمة الدراسات الاجتماعية في جامعة طهران، أحمد نادري، أنه "وفق الاستطلاع الذي قمنا به بداية نوفمبر، سيشارك 24.2% فقط من الإيرانيين في طهران بالانتخابات البرلمانية القادمة".
إلى ذلك، نقلت وكالة "فارس" عن نادري قوله إن "93% من الإيرانيين أعلنوا أنهم غير راضين عن أداء الحكومة الإيرانية والوضع السائد في البلاد".
مسرحية
وأعلن عدد من الشخصيات والأحزاب المعارضة، داخل وخارج إيران، عن رفضها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية التي يصفونها بـ"المسرحية".
كما أصدر 164 ناشطا سياسيا ومدنيا إيرانيا بيانا تحت عنوان "لا للتصويت"، طالبوا فيه المواطنين الإيرانيين بمقاطعة الانتخابات، والقيام بعصيان مدني للدفاع عن حقوقهم.
من جهة أخرى، قال محمد رضا باهنر، وهو من أبرز الشخصيات المتشددة المقربة من المرشد، علي خامنئي، إنه ليس هناك منافس حقيقي لهم في البرلمان القادم.
طاهرة الحسيني – إيران إنسايدر