منح البرلمان اللبناني، الثقة لحكومة حسان دياب رغم حضور (84 نائبا من أصل 128)، في الوقت الذي أصيب فيه عدد من المتظاهرين بجروح جراء مواجهات مع قوات الأمن في محيط البرلمان وسط بيروت، يوم الثلاثاء.
وحصلت الحكومة الجديدة على ثقة 63 نائبا من الحاضرين (84 نائبا) بينما رفض 20 نائبا إعطاءها ثقتهم، وامتنع نائب عن التصويت. وصوّت نواب أحزاب "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" و"الحزب الاشتراكي" بـ"لا ثقة" لحكومة دياب.
وكان البرلمان اللبناني قد افتتح صباح، اليوم جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، بينما تعهد رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، بالحفاظ على أموال الدولة.
مواجهات
وفي السياق، أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة أكثر من 250 شخصا خلال تظاهرات شهدتها شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان وسط بيروت، الثلاثاء.
وتجمع المتظاهرون احتجاجا على انعقاد جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لمنحها الثقة، واندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن.
وقال الصليب الأحمر في تغريدة "وسط بيروت: تم نقل حتى الساعة 39 جريحا إلى مستشفيات المنطقة وتم إسعاف 241 مصابا في المكان".
مظاهرات
وتجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
وشهد محيط مجلس النواب والشوارع المؤدية له شهد توترا منذ الساعات الأولى لليوم الثلاثاء.
وحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي عن طريق قطع العديد من الطرق المؤدية إليه. ونظم المتظاهرون أنفسهم في مجموعات لرصد النواب ومنع مرورهم.
وتفادى بعض النواب الاشتباكات ووصلوا إلى البرلمان على متن دراجات نارية، ومنهم وزير النقل والأشغال.
وأظهرت صور نقل نواب كتلة التيار الوطني الحر التابع للرئيس ميشال عون، إلى البرلمان بعربات عسكرية خوفا من المحتجين.
وجلس متظاهرون على الأرض لقطع طريق من الممكن أن يسلكها النواب، إلا أن عناصر الجيش حاولوا منعهم، ما أدى إلى حصول تدافع بين الطرفين. وقال متظاهرون لوسائل إعلام محلية إنهم تعرضوا للضرب على يد عناصر الجيش.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع
وعادت المظاهرات الحاشدة إلى الشارع اللبناني بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة برئاسة حسان دياب المقرب من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر.
ويعتبر المتظاهرون أن هذه الحكومة "فاشلة"، وأن آلية اختيار الوزراء خضعت لتدخلات ومحاصصة على ذات منوال الحكومات السابقة التي يرفضها الشارع اللبناني المنتفض في وجه الفاسدين
ويرون أنها حكومة "إعادة تدوير شخصيات" تنتمي لذات الطبقة السياسية التي ينادي الشارع بعزلها، مشيرين إلى أنهم طالبوا بحكومة "تكنوقراط" وليس "تكنو محاصصة".
وانتقد ناشطون لبنانيون السيرة المهنية والسياسية لكثير من وزراء الحكومة الجديدة، وقالو إنهم "موالون لحزب الله ونظام الأسد في سوريا، وطائفيون، ومن دون أية مؤهلات"، وغيره من الأوصاف التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد لحظات من إعلام مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس ميشال عون الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر