اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، يوم الثلاثاء، الناشط السياسي والحقوقي مهدي محموديان من منزله في طهران.
وأفادت مصادر حقوقية، بأن الأمن نقل محموديان إلى سجن إيفين.
وكان استدعى القضاء الإيراني عشرات الناشطين الذين أعلنوا عن دعمهم الانتفاضة الشعبية في الـ15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأدانوا القمع الدموي للاحتجاجات.
ووجه القضاء تهما للنشطاء، بـ"الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المرشد الأعلى".
ويبلغ عدد النشطاء الذين وقعوا على بيان قمع الاحتجاجات 77 شخصية.
ومن الناشطين الذين اعتقلوا بسبب البيان من قبل القضاء الإيراني، الصحافي مهدي محموديان، إضافة إلى استدعاء شخصيات مهمة أخرى بمن فيهم مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية السابق.
ومحمودي هو ناشط في مجال حقوق الإنسان معروف بدوره في فضح الفظائع التي ارتكبها النظام في معتقل كهريزك في عام 2009 عقب الانتفاضة الخضراء. وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في عام 2009.
مظاهرات إيران
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة في أكثر 165 مدينة إيرانية، منذ يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بعد قرار رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
وندد المتظاهرون بقرار رفع سعر البنزين، وركنوا سياراتهم وسط الطرقات من أجل إغلاقها، وأشعلوا الإطارات في الشوارع، ودعوا الشعب للمشاركة في الاحتجاجات، وهتفوا "لن نقبل الذل.. سنطالب بحقوقنا".
في الوقت الذي ردت فيه قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بإطلاق الأعيرة النارية صوب المحتجين.
ورفع المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط النظام و"الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني".
وعمد النظام الإيراني على قطع خدمة الانترنت بشكل تام عن كامل البلاد، وقتل، وفق تقارير حقوقية موثوقة 1500 متظاهر واعتقل قرابة 7 آلاف، في الفترة الممتدة من 15 نوفمبر إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر من الشهر الماضي.
طاهرة الحسيني – إيران إنسايدر