دعا نشطاء، اللبنانيين في مدن عدة للخروج بمظاهرات يوم الاثنين، ضد السلطة السياسية الحاكمة.
وقال الناشطون في بيان لهم "ندعو الثوار الأحرار في المناطق التالية (بيروت، وكورنيش المزرعة، وفردان، وطريق الجديدة، وقصقص، والصيفي، والرينغ، والكولا، والمدينة الرياضية، والبقاع، وسعدنايل، وتعلبايا، وشتورا، وزحلة، وبحمدون، وعالية، والمتن، وجل الديب، وزوق، وجونيه، ونهر الكلب، ونهر الموت، والدورة، والشمال، وطرابلس، والبداوي، والضنية، وباب الرمل، وجبل محسن، والبالما)، إلى الاعتراض على إعطاء الثقة للحكومة الجديدة (الفاسدة) منذ فجر نهار الاثنين 27/1/2020".
وطالبوا الطلاب بـ"إعلان الإضراب المفتوح والنزول إلى الشوارع والطرقات مع الثوار".
وأضافوا "كما نطالب من جميع المناطق ارسال عدد كبير من الثوار إلى بيروت وهذا لعدم دخول الوزراء إلى المجلس".
ونظم الحراك المطلبي في المدينة، يوم الأحد، وقفة أمام سرايا الهرمل الحكومية، رفع المشاركون فيها الأعلام اللبنانية، ورددوا هتافات ترفض قمع المتظاهرين، وتؤكد مواصلة التحرك حتى تحقيق المطالب.
وأعلن نشطاء النبطية عن تصميمهم وعزمهم على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة، وفي الصمود أمام بطش قوى الأمر الواقع "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله)، واللذان لا يرغبان في هذا الحراك الجنوبي جملة وتفصيلا.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر