عادت المظاهرات الحاشدة إلى الشارع اللبناني بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة برئاسة حسان دياب المقرب من حزب الله وحركة أمل.
ويعتبر المتظاهرون أن هذه الحكومة "فاشلة"، وأن آلية اختيار الوزراء خضعت لتدخلات ومحاصصة على ذات منوال الحكومات السابقة التي يرفضها الشارع اللبناني المنتفض في وجه الفاسدين .
ويرون أنها حكومة "إعادة تدوير شخصيات" تنتمي لذات الطبقة السياسية التي ينادي الشارع بعزلها، مشيرين إلى أنهم طالبوا بحكومة "تكنوقراط" وليس "تكنو محاصصة".
وانتقد ناشطون لبنانيون السيرة المهنية والسياسية لكثير من وزراء الحكومة الجديدة، وقالو إنهم "موالون لحزب الله ونظام الأسد في سوريا، وطائفيون، ومن دون أية مؤهلات"، وغيره من الأوصاف التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد لحظات من إعلام مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس ميشال عون الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة.
محمد فهمي
وهو الاسم الذي شغل حقيبة وزير الداخلية والبلديات، يعتبر الاسم الأكثر إثارة للجدل، فرغم أنه يعمل مستشارا في بنك بلوم منذ 2016، إلا أن تاريخه في العمل الأمني يعيد اللبنانيين إلى ذكريات هيمنة النظام السوري على البلاد.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد وصل فهمي إلى رتبة عميد في عمله بالمؤسسة العسكرية اللبنانية، وكان قد شغل عدة مناصب من العام 1980 وحتى 1990.
ويرى ناشطون أن فهمي كان "رجل سوريا" في الجيش اللبناني، خاصة وأنه قام بتشكيل فرع الأمن العسكري التابع لمديرية المخابرات، واستلم إدارتها خلال 1997-2006، معتبرين أنها "النقطة الأكثر ظلمة في تاريخه، إذ كان يد اللواء السوري رستم غزالة رئيس الأمن السياسي"، بحسب ناشطين لبنانيين.
حمد حسن
وهو الاسم الذي شغل منصب وزير الصحة ، وشكل تعينه صدمة للمتظاهرين في الشوارع، خاصة وأنه كان قد ظهر في تجمع وخلفه أعلام حزب الله ويصف التظاهرات بـ "الحراك الأسود".
زينة عكر
شغلت منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، وتشير المعلومات التي يتداولها ناشطون لبنانيون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن وزيرة الدفاع من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل. وتحمل شهادة البكالوريوس من الجامعة اللبنانية الأميركية.
مظاهرات
اندلعت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن اللبناني، يوم الأربعاء، في محيط مجلس النواب وسط العاصمة بيروت.
وقالت مصادر محلية إن الأمن أرسل تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب في محيط البرلمان، فيما بدأ الجيش بالانتشار في الشوارع المؤدية إلى وسط بيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن عددا من المحتجين على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب حاولوا إزالة تحصينات أقامتها قوات الأمن أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية وسط بيروت.
وأضافت أن قوات مكافحة الشغب استخدمت خراطيم المياه ضد المحتجين بعد أن قاموا برمي الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه عناصر الأمن.
وأطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بعد إزالة المحتجين أجزاء من الأسلاك الشائكة أمام مدخل مجلس النواب، فيما عمد بعضهم إلى تسلق البوابة الحديدية التي تؤدي إلى مدخل المجلس.
وأشارت "الوكالة الوطنية" إلى ارتفاع حدة المواجهات بين الطرفين في المنطقة مع تزايد أعداد المحتجين بشكل ملحوظ حيث أقدم بعضهم على تحطيم الأعمدة وإحراق صورة رئيس الوزراء حسان دياب.
وبدأ المحتجون برشق القوى الأمنية بأكياس النفايات مرددين هتافات داعية إلى "إسقاط العهد والرئيس دياب".
وأقام عناصر من "فوج الفهود" التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني، حاجزا على المسلك الغربي لأوتوستراد كازينو لبنان، لتفتيش الباصات والحافلات التي تقل المحتجين إلى وسط المدينة.
وفي منطقة ظهر البيدر قطع محتجون طريق دمشق بيروت قرب حاجز قوى الأمن الداخلي.
إضافة إلى ذلك، خرجت مظاهرة في مدينة صيدا جنوبي البلاد للتعبير عن رفض "حكومة المحاصصة"، دعا المشاركون فيها لمواصلة التحرك من أجل إسقاط الحكومة باعتبارها "لا تمثل مطالب الحراك.. وأتت من منطلق محاصصة الأحزاب السياسية ووجوه السلطة".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر