اندلعت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن اللبناني، يوم الأربعاء، في محيط مجلس النواب وسط العاصمة بيروت.
وقالت مصادر محلية إن الأمن أرسل تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب في محيط البرلمان، فيما بدأ الجيش بالانتشار في الشوارع المؤدية إلى وسط بيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن عددا من المحتجين على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب حاولوا إزالة تحصينات أقامتها قوات الأمن أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية وسط بيروت.
وأضافت أن قوات مكافحة الشغب استخدمت خراطيم المياه ضد المحتجين بعد أن قاموا برمي الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه عناصر الأمن.
وأطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بعد إزالة المحتجين أجزاء من الأسلاك الشائكة أمام مدخل مجلس النواب، فيما عمد بعضهم إلى تسلق البوابة الحديدية التي تؤدي إلى مدخل المجلس.
وأشارت "الوكالة الوطنية" إلى ارتفاع حدة المواجهات بين الطرفين في المنطقة مع تزايد أعداد المحتجين بشكل ملحوظ حيث أقدم بعضهم على تحطيم الأعمدة وإحراق صورة رئيس الوزراء حسان دياب.
وبدأ المحتجون برشق القوى الأمنية بأكياس النفايات مرددين هتافات داعية إلى "إسقاط العهد والرئيس دياب".
وأقام عناصر من "فوج الفهود" التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني، حاجزا على المسلك الغربي لأوتوستراد كازينو لبنان، لتفتيش الباصات والحافلات التي تقل المحتجين إلى وسط المدينة.
وفي منطقة ظهر البيدر قطع محتجون طريق دمشق بيروت قرب حاجز قوى الأمن الداخلي.
إضافة إلى ذلك، خرجت مظاهرة في مدينة صيدا جنوبي البلاد للتعبير عن رفض "حكومة المحاصصة"، دعا المشاركون فيها لمواصلة التحرك من أجل إسقاط الحكومة باعتبارها "لا تمثل مطالب الحراك.. وأتت من منطلق محاصصة الأحزاب السياسية ووجوه السلطة".
مظاهرات سابقة
وكان تجمع مئات المحتجين أمام أحد مداخل ساحة النجمة المؤدية إلى مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اعتراضا على التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها حسان دياب.
وقطع المتظاهرون طريقي كورنيش المزرعة وقصقص في بيروت بالاتجاهين.
وفي الشمال، اعتصم عدد من المحتجين أمام مدخل سرايا طرابلس، مرددين الهتافات المطالبة باستقالة دياب وتشكيل حكومة مستقلة، في ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في محيط السرايا.
وقطع المتظاهرون بالإطارات المشتعلة طريق عام المنية - عكار.
وفي الشوف، قطع عدد من المحتجين أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.
مرسوم رئاسي
وأصدر الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء الثلاثاء، مرسوما قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بعد حوالي ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.
تشكيلة الحكومة
وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيرا لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.
وجاءت الحكومة على الشكل الآتي:
- رئيس الحكومة حسان دياب
- نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر
- وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمي
- وزير المال: غازي وزني
- وزير الخارجية: ناصيف حتي
- وزير الاتصالات: طلال حواط
- وزيرة العدل: ماري كلود نجم
- وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار
- وزيرة العمل: لميا يمين
- وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر
- وزير السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي مشرفية
- وزير الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان
- وزير التربية: طارق المجذوب
- وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة
- وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة: دميانوس قطار
- وزير الصحة: حمد حسن
- وزير الزراعة: عباس مرتضى
- وزير الصناعة: عماد حبّ الله
- وزيرة المهجّرين: غادة شريم
- وزيرة الاعلام: منال عبد الصمد
دياب: واجهنا صعوبات
وقال دياب في مؤتمر صحفي "جئت مسلحا بالدستور ووضعت معايير محددة لفريق العمل الحكومي، وقد واجهنا الكثير من الصعوبات في بلد ليس فيه إحصاءات علمية كافية".
وتابع: "وصلنا لتشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية، وبسرعة قياسية".
وعن مواصفات الحكومة الجديدة، قال دياب إنها "حكومة فصل النيابة عن الوزارة، فلا نواب فيها ولا مرشحين"، مؤكدا أنها "حكومة اختصاصيين لا يقيمون حسابا إلا للغة العلم والخبرة".
وأضاف: "هي حكومة غير حزبيين لا يتأثرون بالسياسة وصراعاتها.. حكومة شباب وشابات يفتشون عن مستقبل واعد.. حكومة رجال أنهكتهم التجارب المريرة".
وأشار دياب في المؤتمر الصحفي، إلى ان الحكومة الجديدة شهدت لأول مرة، تولي امرأة منصب "نائب الرئيس".
وتابع: "هي حكومة المرأة، التي تشارك في السلطة التنفيذية قولا وفعلا.. حكومة تشغل فيها المرأة موقع نائب الرئيس لأول مرة في تاريخ لبنان".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات الذي انطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وانهيار في سعر صرف الليرة، نتيجة الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر