قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إن الحديدة هي البوابة المحورية للسلام في اليمن، مضيفا "شهدنا تقدما محدودا في تعز ونسعى إلى فتح معبر إنساني واحد على الأقل".
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، في إحاطته بمجلس الأمن الدولي، "حققنا اختراقا مهما ويبقى عائق الاتفاق على طبيعة القوات المحلية في الحديدة".
وقال "لمست رغبة في لقاءاتي مع المسؤولين بالتوصل إلى حل في اليمن"، منوها أن الجميع أكد على ضرورة الحل السياسي وتطبيق اتفاق ستوكهولم.
وفي كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق في السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة.
وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني 2019، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.
لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين ميليشيا "الحوثي" الموالية لإيران، والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في شهر أيلول 2014 بعد انقلابهم على الحكومة الشرعية، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عددا من محافظات البلاد.
وقال المبعوث الأممي "التقدم في الحديدة سيسمح بالتركيز على العملية السياسية الأشمل في اليمن".
وشدد غريفثس على أنه يجب عودة السلام إلى اليمن وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
ضرورة تطبيق اتفاق ستوكهولم
وكان قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الاثنين الماضي، إن تنفيذ "اتفاق ستوكهولم" يعد مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات اللاحقة للحل في اليمن.
وشدد الرئيس اليمني، خلال لقائه، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، على أهمية تحقيق تقدم في الملف الإنساني، وفقا لجهود المبعوث في هذا الإطار، على قاعدة الكل مقابل الكل، بحسب تعبيره.
وقال هادي "لقد وجهنا فريقنا في لجنة إعادة الانتشار باستئناف العمل مع الجنرال، مايكل لوليسغارد، والتعامل بإيجابيه كاملة لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة (غرب اليمن)، وقد بدأت اجتماعاتهم أمس (..) وللأسف بلغنا تعنت وصلف الميليشيا الحوثية مجددا".
وجدد الرئيس اليمني، موقفه الدائم تجاه السلام، لمصلحة اليمن وطنا ومجتمعا، لافتا إلى عملية التحول التي شهدتها البلد واختار اليمنيون الحوار سبيلا لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق عبر مؤتمر الحوار الوطني ودعم الأشقاء والأصدقاء من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، مشيراً إلى انقلاب الحوثيين عليها لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة.
اتفاق جديد
بدورها، قالت اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اليمنية، الاثنين الماضي، إن طرفي الصراع اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن.
وأضافت اللجنة في بيان أن وفدي ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية حرصا على إيجاد سبل للحد من التصعيد بعد تزايد انتهاكات وقف اطلاق النار في الفترة الأخيرة.
يأتي هذا بعد أن أقرت جلسة لمجلس الأمن تمديد مهمة لجنة إعادة التنسيق والانتشار في الحديدة ستة أشهر إضافية.
ونقل فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن رئيس اللجنة مارك لولسغارد قوله: إن طرفي النزاع في اليمن اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت.
وأوضح فرحان أن الطرفين اتفقا أيضا على وثيقتين تتعلقان بمفهوم العمليات في المرحلتين الأولى والثانية، لإعادة انتشار مُتبادل للقوات في الحديدة.
وقد اختتمت اللجنة اجتماعها المشترك الخامس على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في مياه البحر الأحمر.
وبذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ.
ويشار إلى أن اللجنة أنشئت بموجب اتفاق ستوكهولم بين الحكومة والحوثيين، وعقدت أول اجتماع لها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في منطقة يسيطر عليها الحوثيون.
وكان من المفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ والمدينة خلال 21 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن ذلك لم ينفذ رغم مرور نحو سبعة أشهر على الاتفاق.
المصدر: إيران إنسايدر
