الحوثيون.. مداهمات واعتقالات تستهدف الصرافين في صنعاء

تواصل ميليشيا الحوثي لليوم الثاني على التوالي، حملة المداهمات والاعتقالات بحق شركات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء. 

وقالت مصادر محلية، أن سبب الحملة هو تعامل الصرافين مع الأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن الحكومة اليمنية الشرعية، مضيفة أن الميليشيا صادرت الأوراق النقدية من الفئة الجديدة بالكامل، واعتبرت أن من يتعامل بها "مرتزقا وخائنا".

تهديد سابق

وسبق أن هددت ميليشيا الحوثي بمصادرة أي أوراق نقدية جديدة مطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن، وقالت في بيان بثته المصادر الرسمية التابعة لها، إن أجهزتها الأمنية ستنفذ حملات تفتيش ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية، للتأكد من عدم تداولها الإصدارات النقدية الجديدة.

وصادرت الجماعة مبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية من المصارف المحلية ومحلات الصرافة ومن كبار التجار، بذريعة أنها طبعت عبر البنك المركزي في عدن، وأنها طبعة "غير شرعية".

ويتهم اقتصاديون في صنعاء جماعة الحوثي بأنها تقوم بنهب الأموال من الطبعات الجديدة، لتقوم بتهريبها مجددا إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لشراء عملات نقدية أجنبية، في عملية ممنهجة للاستيلاء على أموال التجار والمواطنين.

فئة 100 ريال

وكان قال مصدر مسؤول في قطاع العمليات المصرفية المحلية بالبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، إن شحنة من الأوراق النقدية فئة 100 ريال وصلت البنك، صباح الجمعة الماضي، استعدادا لإنزالها للتداول في السوق المحلية.

وأضاف المصدر أن الشحنة الأولية الواصلة للبنك هي 13 حاوية، فيما ستصل تباعا باقي الحاويات السبع الموجودة حاليا في ميناء الحاويات.

وأشار المصدر في بيان نقله المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، إلى أن هذه الشحنة ستحل إشكالية انعدام الصرف من الفئات المالية فئة 100 ريال، في العاصمة المؤقتة عدن، وكل محافظات الجمهورية. وقال: "تتم حاليا الترتيبات النهائية لبدء إنزال الشحنة لسوق التداول المحلي".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين ميليشيا "الحوثي" الموالية لإيران، والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في شهر أيلول 2014 بعد انقلابهم على الحكومة الشرعية، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عددا من محافظات البلاد.

المصدر: إيران إنسايدر