قالت الأرجنتين، اليوم الخميس، إنها جمدت أصول ميليشيا "حزب الله" اللبناني، وصنفتها منظمة إرهابية.
ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبلاد لحضور مراسم إحياء الذكرى الـ25 لضحايا تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في الـ 18 من يوليو 1994 الذي أودى بحياة 85 شخصا. واتهمت الأرجنتين "حزب الله" وإيران بالوقوف وراء هذا الهجوم، الذي نفيا صلتهما به.
ووجهت وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين، وهي هيئة مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، بتجميد الأصول التابعة للحزب وأعضائه بعد يوم من وضع البلاد قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب.
وبفعل هذا القرار سيندرج "حزب الله" تلقائيا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في الأرجنتين.
كما اتهمت السلطات الأرجنتينية "حزب الله" بتدبير التفجير الانتحاري ضد السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992 والذي راح ضحيته 29 شخصا.
يذكر أن الأرجنتين ليست الدولة الوحيدة التي تصنف ميليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية، إذ سبقتها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت الحكومة البريطانية، فرضت حظرا كليا على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية، في شهر شباط الماضي، باعتبار أن الحزب "يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها قررت اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا.
وكانت لندن قد حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي.
عقوبات أمريكية
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، عقوبات على نائبين ومسؤول أمني في ميليشيا "حزب الله" اللبناني.
وطالت العقوبات الأمريكية، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية، النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وهو المعني بعلاقات حزب الله الأمنية مع باقي الأحزاب اللبنانية.
ودعت وزارة الخزانة الأمريكية المجتمع الدولي إلى إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، وضع شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، "تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران".
وأكد البيان أنه "لا يجب التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله".
واتهمت الخزانة الأمريكية النائب أمين شري بالتواصل مع أشخاص على قائمة الإرهاب.
وطالبت الخزانة الأمريكية حكومة لبنان بقطع اتصالاتها مع أعضاء حزب الله المشمولين بالعقوبات.
عقوبات سابقة
وكانت فرضت واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف ميليشيا حزب الله اللبناني، في شهر الـ24 نيسان الماضي من العام الجاري.
وأفاد إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، حينها أن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني، بالإضافة إلى 3 كيانات، منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.
كما فرضت وزارة الخزانة في الـ11 من نيسان عقوبات على مواطن لبناني وكيانين اتهمتهم الولايات المتحدة بتبييض الأموال وتقديم مساعدة مالية لجماعة "حزب الله" التي تعتبرها واشنطن تنظيما إرهابيا.
وفرضت أيضا عقوبات على شبكة اقتصادية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني أو تموله، بهدف "تقويض نفوذ إيران خارجيا"، في شهر شباط من عام 201
وقالت وزارة الخزانة حينها، إن "العقوبات تستهدف 6 أشخاص و7 شركات تابعة لرجل الأعمال اللبناني أدهم طباجة، في لبنان وغانا وليبيريا وغيرها".
وتتهم الوزارة الأمريكية طباجة، الذي يملك معظم أسهم مجموعة "الإنماء" للأعمال السياحية، بأنه أحد الممولين الرئيسيين لـ"حزب الله".
والأشخاص الستة الذين استهدفتهم واشنطن بالعقوبات، هم: عصام أحمد سعد، ونبيل محمود عساف، والشقيقان جهاد وعلي محمد قانصوه، والأربعة يقيمون في لبنان، إضافة إلى عبد اللطيف سعد، ومحمد بدر الدين، المقيمان في العراق.
أما الكيانات المستهدفة من العقوبات الأمريكية فشملت شركتين في سيراليون، و3 شركات في ليبيريا، وشركة واحدة في غانا، وأخرى في لبنان.
وفي تشرين الأول من عام 2016، فرضت الولايات المتحدة بالتعاون مع السعودية عقوبات مالية على شركات وأفراد تموّل "حزب الله"، بينهم محمد المختار كلاس، بتهمة تقديمه الدعم المالي لطباجة.
المصدر: إيران إنسايدر