قالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، يوم الأحد، إن عشرات المحتجين تجمعوا أمام منزل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية حسان دياب، في الوقت الذي دعا فيه نشطاء الحراك إلى الخروج بمظاهرات تحت اسم "أحد المحاسبة".
وخرج اللبنانيون باحتجاجات رغم سوء الطقس، بالتزامن مع انتشار لعناصر من قوى الأمن الداخلي في محيط منزل دياب.
وقال المحتجون لوسائل إعلام محلية، إن "التحرك لن يتأثر بهطول الأمطار لأن الرسالة يجب أن تصل. والآن يجب أن نكون أمام منزل دياب للضغط لاعتذاره لأنه ليس رجل المرحلة بكل بساطة. تكليفه كان مستفزا ومرفوضا لشريحة واسعة من اللبنانيين ونحن بحاجة لرجل يؤمن حدا أدنى من الإجماع والحيادية لإدارة مرحلة انتقالية حساسة تتضمن انتخابات نيابية مبكرة".
ويواصل اللبنانيون حراكهم السلمي المطالب بتشكيل حكومة من رحم الحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين وتكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب والتيارات السياسية.
وقال متظاهر أمام منزل رئيس الحكومة المكلف "نحن هنا لإسقاط حسان دياب، فهو لا يمثلنا وهو أحدهم"، في إشارة إلى أقطاب الحياة السياسية اللبنانية.
بدورها، اعتبرت متظاهرة تدعى لينا أنّه "يقع على الثورة تسمية رئيس الحكومة لاذ الأحزاب المشاركة في الحكم". وقالت "نريد منه تقديم خريطة طريق"، مضيفة "لا نريد أسماء، نريد خطط عمل، فما هي خطته؟".
وكان تكليف دياب بدعم من حزب الله أثار غضب فئة من المتظاهرين، وبالأخص مناصري رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.
رفض تكليف دياب
واحتشد آلاف المحتجين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الأحد 22 كانون الأول/ديسمبر، رفضا لتكليف دياب بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويصر المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
والخميس الماضي، نال دياب في الاستشارات النيابية الملزمة، بقصر الرئاسة، تأييد 69 نائبا، فيما حاز نواف سلام 13 صوتا، وحليمة قعقور صوتا واحدا، وامتنع نواب عن تسمية أي مرشح.
وأعلنت كتل برلمانية لبنانية، السبت، اعتزامها عدم المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة دياب، فيما أبدت أخرى استعدادها للتعاون معه بتشكيل الحكومة.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر