قال حميد حاج اسماعيلي، وهو خبير في سوق العمل في النظام الإيراني، إنه تم قطع تأمين حوالي 4 ملايين عامل إيراني على مدار العامين الماضيين.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة آرمان: "تشير إحصاءات الضمان الاجتماعي إلى أنه قبل ثلاث سنوات، كان أكثر من 13.5 مليون شخص مدرجين في قائمة تأمين ورش التصنيع، والآن انخفض عددهم إلى أقل من 10 ملايين، أي أن الإحصاءات الجديدة للمنظمة تظهر أنه خلال العامين الماضيين، تم إيقاف تغطية التأمين لنحو أربعة ملايين عامل بسبب زيادة العقوبات".
وشددت واشنطن عقوباتها الاقتصادية على النظام الإيراني، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وفرضت عقوبات شملت رأس النظام المرشد الإيراني علي خامنئي، وعشرات الشركات المتهمة بتمويل الحرس الثوري الإيراني.
ووفقًا لتقرير وكالة أنباء تسنيم، قال رئيس لجنة إدارة الأجور التابعة للمجلس الأعلى للمجالس الإسلامية للعمل "فرامرز توفيقي"، إن ارتفاع الأسعار يتطلب من العمال الحفاظ على 2 مليون و100 ألف تومان من الأجور الفائضة للحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وأضاف توفيقي "مقارنةً بتكلفة سلة العيش للعمال في شهري أبريل ومايو، تظهر أن تكلفة شهر أيار/مايو للعمال زادت بمقدار 574 ألفًا و 653 تومانًا".
وحددت سلة سبل العيش للأسر في شهر آذار/مارس الماضي، ثلاثة ملايين و759 ألفًا و262 تومانًا، ولكن بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل، أدت الزيادة في الأسعار بنسبة 57٪ إلى حاجة العمال لمليونين و 100 ألف تومان من فائض الأجور للحفاظ على قوتهم الشرائية.
وقال توفيقي "لقد رفعنا طلبًا إلى المجلس الأعلى للعمال للتعيين عدة مرات، لكن لم تتم الموافقة عليه حتى الآن".
المصدر: إيران إنسايدر