أغلق محتجون، يوم الجمعة، عددا من الطرقات رفضا لتكليف حسان دياب المقرب من ميليشيا "حزب الله" بتشكيل الحكومة الجديدة، في الوقت الذي دعا فيه رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري المحتجين إلى عدم النزول إلى الشارع.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن محتجين أغلقوا عددا من الطرقات في مناطق مختلفة من لبنان، رفضا لتكليف دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقطعت غالبية الطرق الداخلية أمام السيارات في مدينة طرابلس صباح الجمعة.
وقطع متظاهرون الطرق الفرعية والطريق العمومي في منطقة دير عمار مقابل مبنى البلدية، حسب وسائل إعلام لبنانية.
ونصب المحتجون عوائق حديدية وخردوات وبعض إطارات السيارات لإعاقة السير العادي في الطرقات.
الحريري يناشد المحتجين
ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، نداء إلى المحتجين قائلا "من يحبني فعلا يطلع من الطرقات فورا".
وتراجعت حدّة التوتر في كورنيش المزرعة في العاصمة اللبنانية بيروت بين المتظاهرين وعناصر الجيش اللبناني، إثر وصول تعزيزات من عناصر مكافحة الشغب إلى المنطقة،
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية، أن أربعة عسكريين أصيبوا بجروح في المنطقة، جراء إلقاء محتجين الحجارة عليهم، ما استدعى وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى الموقع.
وكانت حالة من التدافع والتلاسن حصلت على خلفية محاولة بعض المحتجين على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، إغلاق الطريق المؤدي إلى كورنيش المزرعة بالسواتر الترابية، واستقدامهم شاحنة لهذه الغاية. ما أدّى إلى مواجهة مع الجيش.
وفي الشمال، يسود الهدوء شوارع مدينة طرابلس، بعد ما شهدت ليلا مسيرات وقطع طرق واحتجاجات على تكليف حسان دياب لتأليف الحكومة.
وتشهد المدينة صباح اليوم حركة سير خجولة، في حين أن معظم المؤسسات التربوية أعلنت إقفال أبوابها أمام التلاميذ، ولكن المحال التجارية والمؤسسات الخاصة بدأت تفتح أبوابها كالمعتاد، كذلك حضر العمال وموظفو المؤسسات العامة والدوائر الحكومية إلى مكاتبهم.
ولا يزال عدد من الطرق الفرعية والرئيسية والدولية مقطوعة لا سيما الاوتوستراد الدولي عند نقطة البالما والطريق العام في البداوي بالاتجاهين وطلعة البحصاص ومستديرة السلام ومسارب مستديرة المرج والطريق الدولية مقابل فندق الكواليتي إن، فضلا عن عدد من الطرق الداخلية، مثل إشارات عزمي والمئتين والزاهرية.
مرشح حزب الله
وأثار ترشيح حزب الله وحلفائه حسان دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية موجة استنكار داخلية وخارجية كبيرة، حيث وصفته العديد من الصحف الأمريكية والأوروبية بـ"مرشح حزب الله".
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن اختيار دياب، المدعوم من حزب الله، خطوة تخاطر بإثارة اضطرابات سياسية وتنفير الحلفاء الغربيين للبلاد.
وأضافت الصحيفة أن إمكانية استمرار دياب ضعيفة، إن كان بمواجهة ردة الفعل الشعبية أو رقابة المجتمع الدولي، لافتة إلى أن تعيينه لا يتعارض فقط مع تقليد لبنان الطويل في السياسة التوافقية، بل يؤكد أن حزب الله هو بالفعل أقوى لاعب سياسي في لبنان.
واعتبرت أن عدم تأييد كتلة الأغلبية السنية للرئيس المكلف ستصعب عليه تشكيل حكومة، مشيرة إلى أن اعتبار دياب مرشحا لحزب الله سيردع المساعدات الغربية في المستقبل.
بدورها، وصفت قناة "سي إن إن" دياب بأنه "مدعوم من حزب الله"، وهو نفس الوصف الذي استخدمته صحيفة "فاينانشيال تايمز" .
فيما وصف محللون الحكومة التي سيقودها دياب بأنها ستكون حكومة مواجهة ضد غالبية الشعب اللبناني.
الإعلام الفرنسي، من جهته، وضع حسان دياب في خانة حزب الله. ووصفته صحيفة "لو موند" الفرنسية بأنه "مرشح حزب الله"، وكذلك عدد من الصحف الأوروبية.
دياب يرد
وبشأن الانتقادات التي أشارت إلى أن الحكومة القادمة ستكون تابعة لحزب الله، قال دياب "إن ذلك أمر سخيف، لأن الحكومة الجديدة ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك". وكرر مجددا أن الحكومة القادمة ستكون حكومة اختصاصيين بامتياز.
وبشأن الفترة الزمنية اللازمة لترى حكومته النور، قال دياب إن "الحكومات السابقة في العقد الأخير استغرقت سنة لتشكيلها، وأنا أسعى لتأليف حكومة في غضون أربعة أسابيع أو في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع".
لقاء الحريري-دياب
والتقى حسان دياب، في بيت الوسط، سعد الحريري.
وقال دياب بعد اللقاء إن الحريري قدَّم كل التعاون، مشيرا إلى أنه سيعمل على تأليف حكومة اختصاصيين ومستقلين، "وسنعمل جميعنا كفريق عمل واحد لحل الأمور".
وأوضح دياب أن "دار الفتوى هي بيت الجميع، وعند الانتهاء من الجولة سأتوجه إليها".
وبعد لقائه رئيس الحكومة السابق، سليم الحص، قال دياب "أتفهّم وجع المتظاهرين ومطالبهم ولكن عليهم أن يمهلونا فرصة وجميعنا سنكون فريق عمل واحدا، بغض النظر عن التوجهات".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر