توافد آلاف العراقيين، يوم الخميس، إلى ساحات الاعتصام في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية عدة، للمطالبة بإسقاط النظام السياسي، وحل البرلمان، ومحاسبة الفاسدين، وتكليف شخصية مستقلة لا تتبع لأي حزب سياسي أو تيار بتشكيل الحكومة، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن المحادثات لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة لم تحسم بعد.
وقطع متظاهرون طرقا رئيسية عدة في محافظة البصرة (جنوب العراق) وخاصة المؤدية إلى حقول النفط.
وحذر معتصمون في ساحة التحرير من اختيار رئيس وزراء لا تنطبق عليه مواصفات الشارع المنتفض، ملوحين بخطوات تصعيدية.
جاء ذلك وفق بيان منسوب للموجودين في التحرير، بشأن المناورات بين الكتل السياسية بخصوص اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
وذكر البيان "بينما يترقب الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي تناور الحركة الاحتجاجية بشأن مطالبها المحقة، نشير وبشكل واضح إلى أن ما يحدث في أروقة الطبقة هذه لا يتماشى أبدا مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة".
وأوضح أن المعتصمين والمتظاهرين في ساحة التحرير لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غير مقبول، ومرفوض من ساحات الاعتصام.
وطالب البيان رئيس الجمهورية برهم صالح باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغرة، تعمل لستة أشهر، لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة وفق قانونين للانتخابات ومفوضية الانتخابات، وبما يحقق مطالب المتظاهرين.
ودعا المعتصمون إلى تفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد ومدن أخرى.
لا حسم
سياسيا، قالت مصادر بمكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، إن محادثات تسمية مرشح لرئاسة الوزراء لم تحسم بعد وإن المباحثات لم تفض حتى الآن إلى أي تقدم باتجاه حصول توافق بين الكتل السياسية على مرشح ما.
وأضافت المصادر أنه في الوقت الذي لم يتبق سوى ساعات معدودة على انتهاء مهلة دستورية تنقضي اليوم الخميس، فإن هناك توجها لتمديد المهلة حتى الأحد القادم.
ويبقى الأمر بحاجة إلى أخذ رأي وموافقة المحكمة الاتحادية -تقول المصادر- حتى لا يبدو وكأنه مخالفة دستورية.
مواصفات
وحدد المتظاهرون العراقيون مطالبهم بضرورة توفر مواصفات حددوها بشخص رئيس الحكومة تنسجم مع ما يتوق إليه المحتجون في الساحات.
وبحسب البيان، فإن رئيس وزراء العراق يجب أن يكون مدنيا مستقلا لا عسكريا، ويتعهد بعدم الترشيح للحكومة المقبلة، وأن يعمل على تحقيق مطالب المحتجين بمدة أقصاها ستة أشهر.
وأكد البيان أن المتظاهرين يرفضون رفضا قاطعا أي رئيس للوزراء يسمى بنية إكمال حقبة الفساد الحالية، وعلى البرلمان عدم إعطاء شرعية لتكليف رئيس وزراء لم يحظ بقبول شعبي، وعدم تمرير تشكيل حكومته بشرط أن يكون رئيسها بالمواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام.
وطالب البيان التزام البرلمان بإقرار قانون انتخابات عادل كما دعت إليه ساحات الاعتصام مسبقا، على أن يعتمد التصويت الفردي 100% والدوائر الانتخابية المتعددة والصغيرة حسب الكثافة السكانية، واعتماد الفائز الحاصل على أكثر من 50% من الأصوات وليس الأكثر عددا.
وحذر البيان الأحزاب من إدراج أي فقرة تصب في مصالحهم لا بمصلحة الشعب، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال مدة أقصاها شهر واحد وحل البرلمان.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 488 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر