شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأحد، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وأغلق متظاهرون عددا من الطرق، احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له مساء أمس السبت.
واستخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وأسفرت المواجهات عن إصابة أكثر من 130 شخصا، بحسب الصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني.
وعاود اللبنانيون تكثيف حراكهم مجددا، يوم الأحد، وبدأ المتظاهرون بالتوافد إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، تحت عنوان "يا مننزل يا مننذل" للتأكيد على تحقيق كامل مطالبهم ورفضا لما تعرضوا له ليلة أمس في وسط بيروت.
ونظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام أحد مداخل البرلمان اللبناني، رفضا للقمع والعنف وإعادة تكليف الحريري بتشكيل حكومة مصغرة، ورفع الناشطون هتافات "كل يعني كلن الحريري واحد منن".
وخرجت مظاهرات في كل من النبطية وصور وكفررمان، للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط لا تتبع لأي حزب أو تيار سياسي.
وبدأت قوافل المحتجين بالتحرك من المناطق اللبنانية كافة، بالتزامن مع دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحكومة نظيفة ورفع الذل والعار والجوع عن الشعب وهذه فرصته لذلك ولإسقاط الطبقة السياسية الفاسدة.
بطش بالمتظاهرين
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت أن عناصرها عالجوا 54 شخصا، فيما نُقل 36 آخرون إلى المستشفيات للعلاج إثر مواجهات أمس السبت.
وشهدت ساحات وشوارع العاصمة اللبنانية، أمس، تصعيدا ممنهجا ضد الحراك، طال القوى الأمنية التي أعلنت إصابة عدد من عناصرها.
وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": إن نقل 20 عنصرا وثلاثة ضباط نقلوا إلى المستشفيات بسبب الإصابات، فضلا عن إصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانيا.
من جهتها، طالبت وزيرة الداخلية، ريا الحسن، من قيادة الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع بأحداث بيروت، ليل أمس، داعية المتظاهرين "للتنبه من جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم أو التصدي لها".
وأكدت الحسن أن "عناصر مندسة تحاول خلق صدام بين الأمن والمحتجين". وأضافت الحسن أنها شاهدت المواجهات "بقلق وحزن وصدمة".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر