عاود أنصار "حزب الله" و"حركة أمل"، يوم السبت، مهاجمة المنتفضين في ساحة الشهداء في بيروت، واعتدوا على المتظاهرين السلميين وقوات الأمن.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون، مجموعة من أنصار الحزب والحركة يتوجهون نحو جسر الرينغ وسط بيروت رافعين هتافات "شيعة شيعة".
ورددوا هتافات ضد المتظاهرين والقوات الأمنية، وحالوا اقتحام ساحة الشهداء قبل أن يتصدى لهم الأمن العام عند جسر "الرينغ"، ليعاودوا مرة ثانية اقتحام الساحة.
وأطلقت قوى الأمن اللبنانية، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار الحزب والحركة، وانتشرت قوات الأمن وسط بيروت لمنع الاحتكاك بين المحتجين وأنصار الميليشيات.
وقال بيان للمديرية العامة للأمن الداخلي إن "عناصر مكافحة الشغب تعرضوا لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل "بعض الأشخاص".
وطالب الأمن العام بوقف هذه الاعتداءات، مهددا باتخاذ إجراءات إضافية أكثر حزما.
ومنذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان، لم تتوقف اعتداءات أنصار حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين وإحراق خيام الاعتصام في بيروت.
قطع طرقات
وقطع محتجون طرق عدة، ليلة الجمعة/السبت، في بيروت وجنوبها، وفي منطقة البقاع شرقي لبنان، وفي جبل لبنان، احتجاجا على استخدام الجيش للقوة المفرطة بحق المتظاهرين.
وكانت وقعت مواجهات بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين صباح الجمعة، بعد أن حاولوا إقفال طريق رئيسي في منطقة جبل الديب، شرق بيروت، من أجل الضغط على المسؤولين السياسيين للإسراع بالاستشارات النيابية من أجل تكليف شخصية تشكل حكومة جديدة بعيدا عن الأحزاب.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية) أن الجيش أعاد فتح أوتوستراد جل الديب بالاتجاهين بشكل كامل، بعد عملية كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
ويواصل اللبنانيون حراكهم الشعبي، بهدف الضغط على المسؤولين والسياسيين، للإسراع بالاستشارات النيابية وتكليف شخصية ترأس حكومة تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب السياسية.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر