اندلعت مواجهات بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين، يوم الجمعة، بعد إقفال المتظاهرين طريقا رئيسيا في منطقة جبل الديب شرق بيروت، في الوقت الذي فرضت فيه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة رجال أعمال يعملون لصالح ميليشيا "حزب الله".
ويواصل اللبنانيون حراكهم الشعبي، بهدف الضغط على المسؤولين والسياسيين، للإسراع بالاستشارات النيابية وتكليف شخصية ترأس حكومة تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب السياسية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية)، إن الجيش أعاد فتح أوتوستراد جبل الديب بالاتجاهين بشكل كامل، بعد عملية كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
إلى ذلك، أضافت بأن الجيش أوقف سبعة أشخاص على خلفية قطع الطريق، وأعيد إطلاق سراحهم لاحقا.
وكان الجيش أكد أكثر من مرة سابقا أن قطع الطرقات أمر غير مسموح به، على الرغم من تأكيده على الحق بالتظاهر.
عقوبات أمريكية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة لبنانيين متهمين بغسيل الأموال لصالح حزب الله اللبناني.
وأكد بيان وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن اثنين من المتهمين بتمويل وغسيل أموال حزب الله يقيمان في لبنان، فيما يقيم الثالث في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتستهدف العقوبات ناظم سعيد المقيم في لبنان، والذي وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بواحد من أكبر ممولي حزب الله اللبناني، من خلال "تجارة الماس" التي يعمل بها، والمحاسب اللبناني طوني صعب، بالإضافة إلى صالح عاصي المقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين في البيان، إن "حزب الله يستخدم الشركات التي تبدو شرعية كواجهة لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وقالت وزارة الخزانة، إن المعلومات الواردة لها "تؤكد مشاركة حزب الله وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على مصالح الشعب اللبناني".
وأكد البيان أن الولايات المتحدة، تدعم مطالبة الشعب اللبناني بـ"إنهاء الفساد وتمويل الإرهاب الذي يزدهر في بيئات فاسدة "، على حد وصف البيان.
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله اللبناني كجماعة إرهابية، كما تفرض قيودا صارمة على أمواله.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر