يواصل اللبنانيون انتفاضتهم الشعبية، وقطع الطرقات والاعتصام في الساحات حتى تحقيق مطالبهم بتشكيل حكومة تكنوقراط، وإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، ومحاسبة الفاسدين.
واعتقلت قوات الأمن اللبنانية أربعة أشخاص، بسبب حرق الإطارات في مدينة جوانية شمال بيروت، لقطع الطريق إلى المنطقة.
وردا على اعتقالهم، عمد الأهالي ونشطاء الحراك، إلى قطع طريق رئيسي في جونية.
وقطع المحتجون طرقا فرعية في محافظتي الشمال والبقاع، احتجاجا على على تأجيل الرئاسة اللبنانية الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة.
واعتصم محتجون في شمالي البلاد، للمطالبة بإقالة رئيس السلطة المحلية لبلدية الميناء، بعدما حمّلوه مسؤولية مقتل شخصين إثر سقوط سقف أحد المباني القديمة في المدينة.
وتدخلت قوة من الجيش اللبناني لمنع المعتصمين من قطع الطريق، وأصيب خلال التدخل 15 شخصا نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى.
دعم لبنان
وعبّرت مجموعة الدعم الدولية للبنان عن قلقها "إزاء ما تواجهه البلاد من أزمة، ما يضعه أمام خطر الفوضى الاقتصادية وغياب الاستقرار".
واعتبرت المجموعة، في بيان صادر عنها، أنه "من أجل وقف التدهور الاقتصادي واستعادة الثقة بطريقة مستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، نرى أنه من الضروري تبني سلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني. هذه الإجراءات البالغة الأهمية تعكس تطلعات الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر".
ولفتت إلى أنه "منذ استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في 29 تشرين الأول، بقي لبنان من دون حكومة، ونعتبر أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على أراضيه كافة، يتطلب التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقية للقيام بسلة الاصلاحات الاقتصادية، ولإبعاد لبنان عن التوتر والأزمات الإقليمية".
وأشارت إلى أنه "في هذا الإطار على السلطات اللبنانية الالتزام بإجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني محدد، وانطلاقا من ذلك، ندعو السلطات اللبنانية إلى إقرار موازنة العام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تحسين الميزانية العامة مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للشعب اللبناني".
وطالبت المجموعة "السلطات اللبنانية إلى العمل على إعادة الاستقرار للقطاع النقدي ومحاربة الفساد، بما في ذلك إقرار القوانين التي تساعد على ذلك، وإقرار خطة إصلاح الكهرباء ومن ضمنها آلية فاعلة حكومية وجهة ناظمة مستقلة".
ورأت أنه "على المدى الطويل، وخلال الأشهر الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة، وجب اتخاذ إجراءات لوضع نظام اقتصادي ثابت ويجدد أعضاء المجموعة ما خلص إليه مؤتمر "سيدر" ويؤكدون أن مقرراته ما زالت سارية. وفي هذا الإطار، على السلطات الالتزام بوضع المشاريع الاستثمارية على قائمة الأولويات، من خلال لجنة وزارية".
وأكدت المجموعة أن "الدعم من المؤسسات المالية الدولية ضروري لمساعدة السلطات في جهودها لتطبيق الإصلاحات". مجددة التأكيد على "استعدادها للمساعدة في هذه الخطوات"، ودعت السلطات اللبنانية الى طلب الدعم من المجموعات الدولية.
وأثنى البيان على "دور الجيش والقوى الأمنية في حماية المتظاهرين"، ودعت المجموعة الى "الاستمرار في حماية الحق السلمي في الدفاع عن الرأي".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر