أعلنت الرئاسة اللبنانية عن تأجيل موعد الاستشارات النيابية لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، إلى الـ16 من شهر كانون الأول/ديسمبر.
وأوضحت المديرية العامة للرئاسة اللبنانية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون قرر إرجاء الاستشارات "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتمل تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة".
وأفاد بيان رسمي للرئاسة اللبنانية أنه "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي، وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، التي كانت مقررة غداً إلى الاثنين 16 ديسمبر/كانون الأول".
وقالت مصادر إن سبب التأجيل جاء بسبب توافق الطائفة السنية على إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب.
وكان رجل الأعمال سمير الخطيب، الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة، قال إن هناك "توافقا" لدى الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل، الحريري، بعد لقائه مفتي الجمهورية الأحد.
مؤتمر دولي
وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 كانون الأول/ديسمبر، يحثّ بيروت على الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة يومية عبر الإنترنت: "ينبغي أن يمكّن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني".
ونهاية الأسبوع الماضي، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري رسائل إلى عدد من الدول "الشقيقة والصديقة"، طالبا مساعدة لبنان في تجاوز الأزمة المعيشية والسياسية التي تمر بها وفجّرت احتجاجات شعبية عارمة.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر