اعتذر المهندس سمير الخطيب، يوم الأحد، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، في الوقت الذي توافد فيه مئات المتظاهرين إلى محيط مجلس النواب وسط بيروت احتجاجا على الاستشارات النيابية التي ستعقد يوم غد الاثنين.
وقال الخطيب، الذي طرح اسمه في الآونة الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، انسحابه من سابق الترشح لرئاسة الحكومة.
وأضاف بعد لقائه مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، إن الطائفة السنية أبلغته بالإجماع على سعد الحريري لرئاسة الحكومة.
مظاهرات
وتوجه عدد من المتظاهرين إلى محيط مجلس النواب في بيروت، في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام لبنانية أن عناصر من الشرطة اعتدوا بالضرب على عدد من المتظاهرين.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يظهر لحظة مهاجمة القوى الأمنية الموكلة إليها حماية البرلمان، للمتظاهرين.
وانطلق موكب سيارات من جسر الرينغ باتجاه ساحة رياض الصلح، احتجاجا على الاستشارات النيابية التي ستعقد غدا.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن تدابير أمنية استثنائية ستتخذ ليلا، في عدة مناطق لتأمين وصول النواب إلى القصر الرئاسي من أجل الاستشارات النيابية.
أحد الغضب
ودعت مجموعة "لحقي"، وهي إحدى المجموعات المشاركة في الحراك اللبناني، دعت في بيان مساء السبت الشعب اللبناني إلى العودة للساحات في ما أسمته "أحد الغضب"، والضغط على النواب من أجل إبعاد أي اسم قد يعتبر امتدادا للأحزاب السياسية. وأكدت أن مطلب الناس ما زال تشكيل حكومة مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة.
واعتبرت أن "محاولة تكليف شخصية من كبار المقاولين (في إشارة إلى سمير الخطيب) أو غيره من المرتبطين بأركان المنظومة السياسية-المالية هو استهتار بإرادة الناس واستكمال لسياسات التسويات والمحاصصة التي أوصلت البلد إلى الانهيار".
ودعت النواب إلى "الرضوخ لإرادة الناس واحترام تضحياتهم وتسمية شخصية مستقلة تحظى بثقتهم ورضاهم والأهم تحمل خطة تجنبهم دفع ثمن الأزمة"
تدابير أمنية
وفي سياق متصل، اتخذ الجيش والقوى الأمنية اللبنانية تدابير أمنية استثنائية، اعتبارا من الليلة لتأمين وصول النواب إلى القصر الجمهوري في بعبدا لإجراء استشارات ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة.
وحدد الرئيس اللبناني ميشال عون يوم غد الاثنين، موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لسعد الحريري المستقيل في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئاسة الجمهورية، أن عون سيستقبل ممثلي الكتل البرلمانية الاثنين في قصر بعبدا، كلا على حدة.
وجاء تحديد الاثنين موعدا لبدء الاستشارات النيابية التي يفرضها الدستور اللبناني، بعد إصدار رؤساء الوزراء السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، بيانا قالوا فيه إن "إهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية".
وردت رئاسة الجمهورية على البيان بالتأكيد على أن المشاورات التي أجراها عون "لا تشكل خرقا للدستور، ولا انتهاكا لاتفاق الطائف".
وأضافت أنه "لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون".
ويفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية إجراء "استشارات نيابية ملزمة" مع جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين قبل تسمية أي شخصية لتشكيل الحكومة.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر