عاود اللبنانيون، يوم الخميس، قطع عدد من الطرقات في بيروت ومدن عدة، تنديدا بتسمية سمير الخطيب رئيسا لحكومة تكنوسياسية خلفا لحكومة سعد الحريري.
وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن محتجين قطعوا المسلك الشرقي على جسر الرينغ في بيروت، قبل أن تفتحه القوات الأمنية مجددا.
وقالت مصادر إعلامية لبنانية إن زعران حزب الله وحركة أمل اشتبكوا مع المحتجين عند جسر الرينغ ما تسبب بإغلاق بإغلاق حركة السير.
وتجمع عشرات المحتجين في مدينة صيدا، بالتزامن مع إغلاق مصلحة تسجيل السيارات والآليات في النبطية (جنوب لبنان).
وفي شمال لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن محتجين قطعوا طرقا في طرابلس واعتصموا أمام شرطة البلدية.
ويؤكد نشطاء الحراك اللبناني، على تمسكهم بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
ويرفض المشاركون في الاحتجاجات شكل الحكومة المطروحة، ويطالبون بحكومة انتقالية مصغرة من كفاءات مستقلة لا علاقة لها بالقوى السياسية.
وقالت مجموعة "ثورة 17 تشرين" إنها تعتزم إغلاق طرق بدءا من صباح الخميس، والعمل على إغلاق المؤسسات من مصارف وبلديات ومدارس وشركات اتصالات.
وأضافت المجموعة في بيان "مستمرون بالعصيان المدني حتى تلبية جميع المطالب بإسقاط الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب".
تحذير من القمع
في السياق نفسه، دعت جمعية "لحقي" المدنية قوى الأمن الداخلي إلى "تطبيق القانون وعدم قمع المتظاهرين السلميين"، وذلك ردا على بيان لقوى الأمن حذرت فيه من قطع الطرقات.
وقالت الجمعية "نستغرب البيان الذي صدر عن قوى الأمن الداخلي الذي اعتبرت فيه أن قطع الطرقات مخالف للقانون، حيث أكدت المنظمات المحلية والدولية في أكثر من مناسبة أن قطع الطرقات هو أسلوب سلمي مشروع للاحتجاج".
تشكيل الحكومة
بدوره، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن أولويات الحكومة العتيدة تحقيق الإصلاحات الضرورية واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج في إدارات الدولة.
وأعرب، بحسب ما أفاد حساب الرئاسة على تويتر، عن أمله بتشكيل الحكومة في أسرع وقت لمعالجة المشاكل الملحة وعودة الثقة بين الدولة والمواطنين.
سمير الخطيب
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الرئيس عون التقى قبل أيام بسمير الخطيب، وهو الاسم الأكثر تداولا لتولي تشكيل الحكومة المرتقبة.
والخطيب رجل أعمال ناجح ومن المقربين من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، ويدير شركة "خطيب وعملي".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر