قال الجيش اللبناني، يوم الثلاثاء، إن عددا من العسكريين أصيبوا بجروح جراء رشقهم بالحجارة من قبل محتجين، في الوقت الذي تداول ناشطون مقاطع فيديو مصورة تظهر اعتداء عناصر من ميليشيا "حزب الله" و"حركة أمل" على المتظاهرين في النبطية جنوب لبنان، يأتي ذلك بالتزامن مع تداول وسائل إعلام عن ترشيح اسم "سمير الخطيب" لتشكيل الحكومة المرتقبة.
وأعلن الجيش اللبناني في منشور على "تويتر"، أن عددا من عناصره أصيبوا بجروح أثناء قيامهم بفتح طريق الناعمة، بعد أن أغلقه متظاهرون مساء الاثنين.
وفي السياق، أغلق محتجون شركة كهرباء "قاديشا" و"مصلحة المياه" و"سنترال الميناء" في طرابلس.
وقطع المحتجون الطريق بشكل كامل عند "مستديرة العبدة"، ما تسبب في شل حركة السير من عكار إلى المِنية وطرابلس شمال لبنان، وسط استمرار الاحتجاجات بمناطقَ مختلفة من بيروت.
اعتداء جديد
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا، يظهر هجوم زعران حزب الله وحركة أمل على المحتجين في مدينة النبطية (جنوب لبنان).
وردد بعض المتظاهرين أن هؤلاء ليسوا إلا "زعران حزب الله"، حسب الفيديوهات التي رصدت أيضا غيابا تاما لقوى الأمن الداخلي والجيش، ما طرح علامات استفهام عن سبب هذا الغياب.
وبعد نحو ساعة، تصدت قوة من الجيش اللبناني لعناصر البلدية وسط هتافات المتظاهرين، حسب ما أظهرت الفيديوهات التي نشرها الناشطون في وقت لاحق.
سمير الخطيب
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الرئيس ميشال عون التقى بسمير الخطيب، وهو الاسم الأكثر تداولا لتولي تشكيل الحكومة المرتقبة.
والخطيب رجل أعمال ناجح ومن المقربين من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، ويدير شركة "خطيب وعملي".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر