صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، بالموافقة على استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من منصبه، بعد يوم من وضعه أمام البرلمان.
وقرأ رئيس المجلس محمد الحلبوسي، استقالة رئيس الوزراء على النواب الحاضرين، مضيفا أنه استنادا إلى المادة 75 من الدستور تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وأن مجلس النواب سيخاطب رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد وفق المادة 76.
ووجه رئيس البرلمان لجنة الأمن والدفاع للذهاب فورا إلى محافظتي النجف وذي قار.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسة طارئة برئاسة محمد الحلبوسي، يناقش خلالها الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار وخاصة مجزرة الناصرية.
وتتم الآلية الدستورية لإقالة الحكومة في العراق بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقا للمادة 81 أولا، بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى رئاسة الوزراء.
وبعدها يكلف رئيس الجمهورية، في مدة أقصاها 15 يوما، مرشحا آخر لتشكيل الحكومة.
ويمكن لخمس أعضاء من البرلمان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما يمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان.
وتعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها.
استقالة عبدالمهدي
وقال عبدالمهدي، في بيان له، يوم الجمعة 29 تشرين الثاني/نوفمبر، إنه سيقدم استقالته للبرلمان ليتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، مشيرا إلى أن قراره جاء استجابة للدعوة إلى تغيير القيادة التي أطلقها علي السيستاني المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق. ولم يوضح البيان متى سيستقيل عبد المهدي.
وحث المرجع الشيعي علي السيستاني في وقت سابق الجمعة، نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في العراق.
وحذرت المرجعية الشيعية البرلمان من عواقب التسويف في إجراء حزمة التشريعات الانتخابية، كما حثت المحتجين على رفض العنف وتنقية صفوفهم ممن سمتهم المندسين.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإسقاط الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 407 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر