أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام السوري، سهيل عبد اللطيف، عن تأسيس شركة إنشائية مشتركة مع طهران لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار سوريا والتي ستغطي كافة المحافظات.
ولفت عبد اللطيف أنه سترسي المشاريع بشكل مباشر على هذه الشركة من دون الحاجة إلى إجراء المناقصات.
وبذلك تحظى "طهران" بمزيد من المزايا الاقتصادية التي ستساهم في تغول الشركات الإيرانية في قطاعات جديدة، وبكل المحافظات.
مشاريع سابقة
وكانت قالت وزارة النقل السورية، إنها تناقش مشروع ربط ميناء "الإمام الخميني" في إيران، مع ميناء اللاذقية على البحر المتوسط، إضافة لمشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا، بتنفيذ وتمويل من إيران.
وأضافت وزارة النقل التابعة للنظام السوري، أنه سيكتمل المشروع بربط شلمجة بميناء الخميني وربط البصرة باللاذقية.
ونوهت وزارة النقل أن الخط الحديدي الواصل بين ديرالزور والبوكمال بطول 142.8 كم قيد الإنشاء، وبمواصفات فنية عالمية حديثة من جهة السرعة والبنى التحتية، حسب قولها.
وقالت إن هذا المشروع يعتبر جزءا من محور النقل الدولي غرب وشرق الموانئ السورية عبر حلب إلى العراق وإيران ودول شرق آسيا ويشكل ممرا استراتيجيا بالنسبة لسوريا والعراق في الترانزيت.
مقابل كل دولار 1000
وكان قال القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني حسين عباسي، في تسجيل مصور، إن إيران تقبض مقابل كل دولار دفعته في سوريا والعراق اليوم ١٠٠٠ دولار.
وأضاف عباسي، "حين ذهب رئيس الجمهورية حسن روحاني إلى العراق ووقع اتفاقا بقيمة ١٤ مليار دولار، كان ذلك نتيجة لأن الجنرال قاسم سليماني دفع ٧٠ مليون دولار في العراق للقيام بطرد تنظيم داعش".
وأردف، "لو لم يقم سليماني مع الحشد الشعبي بمحاربة داعش، لما استطاعت إيران توقيع عقد بقيمة ١٤ مليار دولار".
وكشف القيادي في الحرس الثوري عن العقلية الاستعمارية لإيران، بالقول: "الربح الحقيقي هو أن تصرف ٧٠ مليون دولار وتكسب ١٤ مليار دولار".
وبخصوص دعم نظام الأسد في سوريا، قال عباسي: "في سوريا أصبحت أغلب المعادن بأيدينا، نظرا لأن الحكومة السورية لا تستطيع تعويضنا عن كل ما أنفقناه، فإننا سنتولى استخراج المعادن لمدة ٦٠ و٧٠ سنة، ونأخذ ٩٠ بالمئة ونعطيهم ١٠ بالمئة".
يذكر أن مسؤولين إيرانيين صرّحوا في وقت سابق، أن طهران تحاول استعادة ما أنفقته في حربها إلى جانب نظام الأسد ضد الشعب السوري، لكنها بدأت تصطدم فعليا بروسيا التي منحها النظام حقول الغاز والنفط ومناجم الفوسفات، حيث قال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: "نتبع تحقيق مصالحنا في سوريا والعراق إلى جانب الدعم العسكري والاستشاري ونقل التجارب والخبرات العسكرية".
وأضاف، "ولو أعطينا دولارا واحدا لأي أحد سنقبض ثمنه ونثبت أقدامنا، علينا أن نثبت وجودنا اقتصاديا أيضا كما أثبتناه عسكريا وعلى اقتصادنا أن يتحرك جنبا إلى جنب مع القائد سليماني في سوريا والعراق".
وفي مطلع عام 2017، زار رئيس وزراء النظام عماد خميس طهران، ومنحها الحق في استثمار مناجم الفوسفات، واتفق الطرفان حينها على تسديد الديون عبر منح إيران الفوسفات السوري، وتصدير الإنتاج إلى طهران، في المقابل، أبرم النظام اتفاقيات مع شركات روسية من أجل تطوير مناجم خنيفيس، الأمر الذي أثار الشكوك حول الصراع الاقتصادي بين روسيا وإيران على احتكار الفوسفات السوري.
عبدالرحمن عمر - إيران إنسايدر