شكك نائب عن ميليشيا حزب الله في البرلمان اللبناني بنوايا الجيش، واصفا موقفهم من الأحداق الجارية وعدم قمعهم للمحتجين بـ"شكل من أشكال الريبة"، حسب تعبيره.
وقال علي عمار، وهو نائب عن ميليشيا حزب الله في البرلمان، "رأينا ضباطا وجنودا يتفرجون على نواب الأمة وهم يهانون على الحواجز من دون أن يحركوا ساكنا وخصوصا بعدما وعد قائد الجيش أنه بقدر ما سيحمي المتظاهرين سيكون حريصا على حماية حق التنقل لكن للأسف ما شهدناه هو شكل من أشكال الريبة".
ولم يتدخل الجيش اللبناني لقمع المحتجين، كما يريد حزب الله والتيار الوطني الحر، أثناء تطويقهم للبرلمان.
وخرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع، يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وأقفلوا الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اعتراضا على جلسة تشريعية وضعت على جدول أعمالها "قوانين مثيرة للجدل".
واضطر البرلمان إلى إرجاء جلسته لعدم توفر النصاب، في تطور اعتبره المتظاهرون "إنجازا جديدا" لحراكهم.
البقاء في الساحات
وفي بيان لمجموعة "لـ حقي" المناهضة للنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، قالت فيه "أسقط الثائرات والثوار الجلسة المعادية للناس والمستهترة بمطالب الثورة، ومشهد استعادة مجلس النواب يؤكد أن السلطة هي للناس والثورة مستمرة دون تراجع حتى تحقيق كامل الأهداف".
ودعت الحملة المتظاهرين إلى البقاء في الساحات واستمرار التحركات في كافة المناطق رفضا للمماطلة والمطالبة بالدعوة الفورية لاستشارات النيابية، التزاما بالدستور لتكليف رئيس/ة للحكومة من خارج المنظومة الحاكمة، وتأليف حكومة مؤقتة ومصغرة ومستقلة ذات صلاحيات تشريعية من اختصاصيين.
احتجاجات متواصلة
واعتصم ناشطون أمام مقر وزارة المالية ومؤسسة كهرباء لبنان في مدينة طرابلس شمالي لبنان، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وللإسراع بتشكيل حكومة في البلاد.
ونظم الطلاب اعتصامات أخرى أمام المدارس في المدينة للمطالبة بتحسين الأوضاع التربوية، وتأمين مستقبل أفضل لهم، بينما عمد محتجون آخرون إلى قطع بعض الطرق في منطقتي المنية وعكار شمالي البلاد.
وفي الجنوب جابت مسيرة طلابية شوارع مدينة صيدا وصولا إلى ساحة الاعتصام، وردد المشاركون هتافات نددت بالطبقة السياسية الحاكمة.
وأفرج الأمن اللبناني، صباح اليوم عن 12 ناشطا اعتقلوا من ساحة رياض الصلح وسط بيروت ليلة الأربعاء.
وقال ناشطون إنهم فوجئوا بإقدام قوات الأمن على ضربهم بالهراوات واقتحام خيمهم في الساحة دون معرفة الأسباب.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر