قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الأحد، إن النائب الإصلاحي محمود صادقي قدم استقالته من مجلس الشورى، احتجاجا على رفع أسعار البنزين وما خلفته من مظاهرات شعبية في عموم المدن الإيرانية سرعان ما تحولت لهتافات سياسية ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.
وطالب نواب إصلاحيون إيرانيون بمراجعة قرار رفع أسعار البنزين بسبب الاحتجاجات.
وذكرت وكالة مهر للأنباء، بأن النائب الإصلاحي أحمد مازني اقترح دراسة ومراجعة قرار رفع أسعار البنزين في مجلس الشورى وبحضور رؤساء السلطات الثلاث.
وكان منح المرشد الإيراني علي خامنئي الضوء الأخضر لقوات الأمن وميليشيات الباسيج والحرس الثوري لقمع الاحتجاجات الواسعة في إيران، بعد قرار رفع أسعار البنزين.
وأعلن خامنئي، تأييده لقرار رفع أسعار البنزين، وألقى باللوم في ما أسماه "أعمال التخريب" على معارضي الدولة والأعداء والأجانب.
بدوره، أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الايراني أنه بناء على تصريحات المرشد الإيراني حول ضرورة المضي قدما بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار.
وقال خامنئي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي: "لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فإنني أؤيده"، تعقيبا على القرار الصادر، الجمعة، عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.
وأضاف خامنئي "هذا القرار جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك.. ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب وليس شعبنا. الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائما أعمال التخريب وانتهاك القانون ويواصلون فعل ذلك"، حسب زعمه.
ونقل التلفزيون عن خامنئي، قوله إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.
وأضاف خامنئي إن "بعض الأشخاص ماتوا ودمرت بعض المراكز"، بدون الخوض في تفاصيل. كما وصف المتظاهرين العنيفين بأنهم "قطاع طرق"، الذين تم دفعهم إلى العنف من قبل أعداء الثورة والأعداء الأجانب لإيران.
روحاني يتحمل المسؤولية
وحمّل نواب في مجلس الشورى الإيراني الرئيس حسن روحاني مسؤولية أعمال الشغب التي ارتكبها محتجون على زيادة أسعار المحروقات.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عنهم دعوة عدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل السيطرة والإشراف على الأسعار حتى لا يتضرر الشعب.
وطالبوا خلال الاجتماع العلني لمجلس الشورى بالإشراف على أسعار السلع بعد ارتفاع أسعار البنزين، موجهين احتجاجهم لعدم اتخاذ آراء النواب بعين الاعتبار بهذا الخصوص.
تهديد المتظاهرين
وهدد وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، يوم الأحد، المحتجين بتحريك قوات الأمن لاستعادة الهدوء.
وأشار إلى استعادة الهدوء في إيران لها الأولوية، بحسب تعبيره.
لسنا العراق ولا لبنان
بدوره، صرّح حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، أن إيران ليست العراق أو لبنان، حتى يتم السماح للإعلام المأجور بتحديد مصيرها، على حد وصفه.
كما اتهم آشنا من وصفهم بالانتهازيين بارتكاب أخطاء استراتيجية.
وزعم المسؤول الإيراني أن وسائل الإعلام "المعادية" تروج الشائعات، بعد قرار رفع أسعار البنزين.
65 مدينة تتظاهر
ووفقا لمراسل إيران إنسايدر، تشهد 65 مدينة مظاهرات وتجمعات أدت في بعض منها إلى مواجهات مع القوات الأمنية التي هاجمت الحشود.
حجب الانترنت
وأفاد ناشطون بأن الإنترنت انخفضت سرعته في معظم المناطق أو مقطوعة بالكامل في المناطق الملتهبة.
مظاهرات إيران
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة في مدن إيرانية عدة، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرار رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، نجم عنها مقتل 36 مدني منذ اندلاعها قبل يومين.
وخرج الشعب الإيراني باحتجاجات في كل من العاصمة طهران ومشهد، وإقليم الأحواز العربي ومدن معشور والمحمرة، وسيرجان التابعة لمحافظة كرمان، وبهبهان وشيبان، كما شهدت مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر احتجاجات مماثلة.
وندد المتظاهرون بقرار رفع سعر البنزين، وركنوا سياراتهم وسط الطرقات من أجل إغلاقها، وأشعلوا الإطارات في الشوارع، ودعوا الشعب للمشاركة في الاحتجاجات، وهتفوا "لن نقبل الذل.. سنطالب بحقوقنا".
في الوقت الذي ردت فيه قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بإطلاق الأعيرة النارية صوب المحتجين في الأحواز.
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات منتصف ليل الخميس/الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين، حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني إن قرار رفع أسعار البنزين "لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة"!.
ووفقا للقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، أصبح سعر ليتر البنزين 3 آلاف تومان ( حوالي 36 سنتا) لليتر الواحد بعد ما كان 1000 تومان فقط (أي حوالي 12 سنتا).
وناقش البرلمان الإيراني والحكومة الإيرانية منذ عدة شهور موضوع ارتفاع أسعار البنزين، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض العجز في ميزانيتها من خلال رفع أسعار البنزين، ولكن البرلمان حاول منع هذا الإجراء، بسبب "عدم استعداد الشعب" وخشية "ردود أفعال المجتمع".
ويُنذر القرار الجديد بفرض تضخم جديد على الاقتصاد والتأثير على شرائح المجتمع الضعيفة في إيران.
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة طهران، علي أكبر نيكو إقبال، "إن سعر البنزين في بلدنا تحول إلى مصيبة كبرى".
طاهرة الحسيني - إيران إنسايدر