قتل متظاهر إيراني برصاص قوات الأمن، مساء الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر، في مدينة سيرجان (جنوب شرق إيران)، في الوقت الذي تشهد فيه مدن إيرانية عدة مظاهرات احتجاجية بعد رفع أسعار البنزين، رافعين شعار "الموت للديكتاتور".
وقال مراسل إيران إنسايدر، إن قوات الأمن الإيرانية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل متظاهر وجرح آخرين.
وخرج آلاف المتظاهرين في معظم المدن الإيرانية، يوم السبت، وقاموا بإطفاء محركات سياراتهم وإغلاق معظم الطرقات الرئيسية، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
وأغلق المتظاهرون شوارع رئيسية في العاصمة طهران نتيجة إطفاء محركات سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين.
وشهدت محافظة بوشهر (جنوب إيران)، صباح اليوم، تظاهرة أمام مبنى المحافظة مع إطفاء محركات السيارات.
ونشر نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت خلاله مجموعة من المحتجين في مدينة مشهد يرددون هتافات "الموت للديكتاتور"، ومجموعة أخرى محتشدة في مدينة بيرجند قرب مشهد بشمال شرقي إيران، يرددون عبارات قيل فيها "إلى متى ستبقى أموالنا تذهب إلى جيوب غزة ولبنان؟".
مظاهرات إيران
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة في مدن إيرانية عدة، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرار رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
وخرج الشعب الإيراني باحتجاجات في كل من العاصمة طهران ومشهد، وإقليم الأحواز العربي ومدن معشور والمحمرة، وسيرجان التابعة لمحافظة كرمان، وبهبهان وشيبان، كما شهدت مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر احتجاجات مماثلة.
وندد المتظاهرون بقرار رفع سعر البنزين، وركنوا سياراتهم وسط الطرقات من أجل إغلاقها، وأشعلوا الإطارات في الشوارع، ودعوا الشعب للمشاركة في الاحتجاجات، وهتفوا "لن نقبل الذل.. سنطالب بحقوقنا".
في الوقت الذي ردت فيه قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بإطلاق الأعيرة النارية صوب المحتجين في الأحواز.
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات منتصف ليل الخميس/الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين، حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني إن قرار رفع أسعار البنزين "لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة"!.
ووفقا للقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، أصبح سعر ليتر البنزين 3 آلاف تومان ( حوالي 36 سنتا) لليتر الواحد بعد ما كان 1000 تومان فقط (أي حوالي 12 سنتا).
وناقش البرلمان الإيراني والحكومة الإيرانية منذ عدة شهور موضوع ارتفاع أسعار البنزين، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض العجز في ميزانيتها من خلال رفع أسعار البنزين، ولكن البرلمان حاول منع هذا الإجراء، بسبب "عدم استعداد الشعب" وخشية "ردود أفعال المجتمع".
ويُنذر القرار الجديد بفرض تضخم جديد على الاقتصاد والتأثير على شرائح المجتمع الضعيفة في إيران.
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة طهران، علي أكبر نيكو إقبال، "إن سعر البنزين في بلدنا تحول إلى مصيبة كبرى".
طاهرة الحسيني - إيران إنسايدر