يواصل النظام الإيراني تخوين حراك اللبنانيين والعراقيين المطالب بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين.
ودخل الرئيس الإيراني حسن روحاني على خط تخوين الحراكين الشعبيين، وتساءل "حين ينزل الشعب العراقي إلى الشارع للدفاع عن حقوقه، فمن الذي حرف هذه الحركة الشعبية؟ والأمر ذاته في لبنان".
واتهم روحاني، الولايات المتحدة الأميركية بالسعي إلى استغلال موجة التظاهرات في لبنان وتحويلها إلى حرب داخلية، حسب زعمه.
واتهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، يوم الخميس 7 تشرين الثاني/أكتوبر، المتظاهرين في العراق ولبنان بتلقي الأموال وتوزيعها في الساحات ونشر الفساد وتوتير الأجواء عبر التغطيات الإعلامية.
وقال باقري "من مسؤولية الحكومة في لبنان والعراق، بغض النظر عن الأبواق الدعائية، حل مشاكل بلديهما والعمل على إعمارهما، وليس لنا علاقة بذلك، فلا يحق لأي دولة التدخل في شؤونهما".
وأكد رئيس الأركان الإيراني أن "المرجعية والشعبين اللبناني والعراقي تصدوا لمؤامرات الأعداء، وذلك لانكشاف شكل المؤامرة في هذين البلدين".
وسبق أن كال المرشد الإيراني علي خامنئي اتهامات لمتظاهري العراق ولبنان، ومنح الميليشيات المدعومة من نظامه الضوء الأخضر لقمعها.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين.
وقالت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر، إن أكثر من 340 متظاهرا قتلوا، وأصيب 15000 آخرين منذ اندلاع الاحتجاجات في العراق.
وأضافت أن غالبية القتلى لقوا حتفهم برصاص قناصة.
ويتهم نشطاء عراقيون، قناصة إيرانيين بقتل المتظاهرين السلميين، وقال مسؤول عراقي، إن هناك غرفة عمليات يقودها مساعد قاسم سليماني، ويدعى "حاج حامد"، ويتبعه القناصون الذين يستهدفون المتظاهرين، ويأتمرون بأمره بهدف قتل المحتجين السلميين.
مظاهرات لبنان
ويصر اللبنانيون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
محمد إسماعيل - إيران إنسايدر