تظاهر المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية في مدينة كربلاء، يوم الثلاثاء، تأييدا للمحتجين في المدينة الذين أمهلوا الحكومة العراقية يومين لتحقيق كامل مطالبهم.
وأغلق المتظاهرون جسري النصري والحضارات وسط الناصرية جنوب العراق.
مهلة الـ48 ساعة
وأصدرت نقابات ومنظمات وقوى وشخصيات في كربلاء، يوم الاثنين 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بيانا تضمن أبرز مطالبها، واضعة سقفا زمنيا لتنفيذها، داعية الحكومة العراقية "لإرسال مبعوثها خلال 48 ساعة".
وطالبت باستقالة الحكومة بعد إنجاز عدة مهام، وعلى رأسها تقديم مشروع قانون انتخابات جديد، وتعديل قانون الأحزاب.
كما طالبت بإبعاد أو عزل كل الشخصيات السياسية من المناصب الأمنية والعسكرية في الدولة.
ودعت إلى التزام مجلس النواب بحل المفوضية المستقلة للانتخابات، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات.
إلى ذلك، طالبت بحل مجلس النواب لنفسه بعد إقرار القوانين والمطالب أعلاه.
خارطة طريق
بدورها، أعلنت "الأمم المتحدة" عن خارطة طريق لحل الأزمة الحالية في العراق، قالت إنها توصلت إليها بعد التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية؛ بما في ذلك الرئاسات الثلاث و"مجلس القضاء الأعلى" وعدد من المتظاهرين ممثلين عن النقابات، لكنه لم يعرف بعد موقف منظمي الاحتجاجات الواسعة في بغداد ومحافظات الجنوب منها.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، (يونامي)، في خطة عمل أعلنتها، مساء أمس الأول، أن المظاهرات قد اندلعت، خلال الأسابيع الماضية، في بغداد ومحافظات أخرى في العراق؛ وتغطي مطالب المتظاهرين والكثير من القضايا بما في ذلك النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور.
مراحل التنفيذ
وتضمنت "خارطة الطريق"، التي اقترحتها البعثة الأممية؛ ثلاث مراحل فورية التنفيذ ومتوسطة وقصية المدى ومتوسطة المدى، يتم تنفيذها بين الآن وثلاثة أشهر، وتشتمل الفورية منها على إطلاق سراح جميع المتظاهرين والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها والإسراع في تحديد هوية/تقديم المسؤولين عن استهداف المتظاهرين للعدالة، ومحاكمة ومعاقبة للمسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة و/أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقا للقانون.
ولم يُعرف بعد موقف متظاهري الاحتجاجات التي انطلقت، في الأول من الشهر الماضي، من خطة العمل هذه، حيث يطالبون باستقالة الحكومة وتغيير النظام السياسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية مهمتها قيادة البلاد لحين تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف دولي وإنهاء النفوذ الإيراني المهيمن على مقدرات العراق.
وأشارت إلى أنه من الأمور الملموسة بوضوح تراكم الإحباطات حول عدم تحقيق التقدم في الستة عشر عاما الماضية؛ ومع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، (من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية)، يخيم مناخ من الغضب والخوف ولا يمكن للشعب العراقي أن يتحمل أن يعرقله الماضي أو المصالح الحزبية، الأمر الذي يتطلب إعطاء الأمل طفرة إلى الأمام، بما في ذلك إدراك أنه -في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم- انتقلت الحياة اليومية إلى الإنترنت.
وأضافت أنه؛ في نفس الوقت يتزايد خطر اختطاف المفسدين، للمظاهرات السلمية، ويحتمل أن يعرقل محاولات التغيير الحقيقي، لذلك فإن الوقت عامل جوهري وكذلك تحقيق نتائج ملموسة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إنه "وبعد التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية، (بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين؛ بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات)، تقترح بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، (يونامي)، المبادئ والتدابير التالية لحل الأزمة الراهنة في العراق:
المبادئ
تنطبق المبادئ التالية على جميع الأطراف في جميع الأوقات:
حماية الحق في الحياة قبل كل شيء
ضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي؛ وفقا لما كفله الدستور
ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات؛ بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة، (مثل عبوات الغاز المسيل للدموع)
تحقيق المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا
العمل وفقا للقانون؛ بما في ذلك ما يتعلق بالممتلكات العامة والخاصة
الإجراءات الفورية
وتشمل الإجراءات الفورية المطلوب تنفيذها أقل من أسبوع ما يلي:
إطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين المحتجزين، منذ 1 تشرين أول/أكتوبر، وفقًا للقانون.
عدم ملاحقة المتظاهرين السلميين.
البدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف، (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة)، والكشف عن هوية من يقفون خلفها.
الإسراع في تحديد هوية/تقديم المسؤولين عن استهداف المتظاهرين للعدالة.
محاكمة ومعاقبة للمسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة و/أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى؛ وفقًا للقانون.
دعوة جميع الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.
قصيرة المدى
أما الإجراءات قصيرة الأمد، ومدة تنفيذها خلال أسبوع إلى أسبوعين؛ فتشمل ما يلي:
الإصلاح الانتخابي: يتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد بدعم فني من الأمم المتحدة وتقديمه بعد فترة وجيزة إلى مجلس النواب. ويتم استكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن.
إصلاح قطاع الأمن: يتم تطبيق الأمر التنفيذي رقم 237 بالكامل؛ وبدون أي تأخير، ويتم حظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة ويتم اعتبار أية كيانات مسلحة خارجة عن القانون أو عناصر مارقة غير قانونية وتقع على عاتق الدولة مسؤولية القضاء عليها.
الفساد: ينبغي أن تكون النخبة السياسية قدوة في محاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية داخل البلاد وخارجها؛ سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى. إضافة إلى ذلك، تقوم الأحزاب/الكتل والتيارات السياسية بإلغاء لجانها الاقتصادية.
متوسطة المدى
ويتم تنفيذ هذه الإجراءات، خلال شهر إلى ثلاثة أشهر، وتشمل ما يلي:
الدستور: تستمر لجنة التعديلات الدستورية بمراجعة الدستور وبدعم فني من الأمم المتحدة، وطرح أي تعديل في الدستور للاستفتاء عليه من قِبل الشعب العراقي.
الفساد: تقوم "هيئة النزاهة" بإحالة قضايا الفساد إلى "مجلس القضاء الأعلى" أو "المحكمة المركزية لمكافحة الفساد". وتتولى هذه المحكمة التحقيق في قضايا الفساد في كافة المستويات في الدولة. وتتم مساءلة ومحاكمة كافة المسؤولين الذين يثبت فسادهم.
سن القوانين: تقوم الحكومة بإرسال مشروعات القوانين التالية إلى "مجلس النواب"؛ والذي بدوره عليه أن يستكملها في أقرب وقت ممكن:
قانون من أين لك هذا؟
قانون المحكمة الاتحادية
قانون الضمان الاجتماعي
قانون حل أزمة السكن
قانون النفط والغاز
تعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص
قانون مجلس الوزراء والوزارات
قانون مجلس الإعمار
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين.
وقالت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر، إن أكثر من 319 متظاهرا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات فيما أصيب أكثر من 12 ألفا، وأضافت أن غالبية القتلى لقوا حتفهم برصاص قناصة.
ويتهم نشطاء عراقيون، قناصة إيرانيين بقتل المتظاهرين السلميين، وقال مسؤول عراقي في وقت سابق، إن هناك غرفة عمليات يقودها مساعد قاسم سليماني، ويدعى "حاج حامد"، ويتبعه القناصون الذين يستهدفون المتظاهرين، ويأتمرون بأمره بهدف قتل المحتجين السلميين.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر