أعلن نشطاء الحراك اللبناني، نهار غد الثلاثاء يوم إضراب عام، ودعوا الناس إلى التجمع في الساحات لمنع انعقاد جلسة البرلمان والمطالبة بتشكيل الحكومة المستقلة فورا.
وقال نشطاء حملة "لـ حقي"، "بعد ٢٥ يوما من التظاهرات والتحركات الشعبية في ساحات لبنان كافة، أعلن الشارع مطالبه بوضوح منذ اليوم الأول من الثورة، أبرزها: تشكيل حكومة مصغرة من أخصائيين من خارج المنظومة السياسية والأحزاب ذات صلاحيات تشريعية تمهيداً لحلّ البرلمان ولإدارة الأزمة الاقتصادية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة".
وشددوا على أن تشكيل الحكومة المستقلة بشروط الثورة هو من واجب الكتل النيابية وليس الجلسات التشريعية الاستعراضية الفارغة من أي اصلاح حقيقي، ومحاولة قوى المنظومة إعفاء نفسها من جرائم الفساد وإهدار الأموال العامة طيلة فترة حكمها.
وأضافوا أن الجلسة التشريعية بالمشاريع والقوانين المطروحة على جدول أعمالها، تعتبر استخفافا بعقول وإرادة الشارع، والتفافا على المطالب الشعبية من خلال محاولة امتصاص نقمة الناس بمشاريع قوانين ذات طابع شعبويّ غير قابل للتنفيذ.
وأكدوا أن سلّة القوانين الجدّية والمدروسة، ومنها قانون العفو العام ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء وغيرها يجب أن تكون من مهمة مجلس نيابي جديد تنتجه شرعية الناس في انتخابات نيابية مبكرة بقانون عادل يضمن صحة التمثيل.
إرجاء جلسة البرلمان
وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يوم الاثنين، إرجاء جلسته التي كانت مقررة الثلاثاء، إلى الأسبوع القادم، لدواع أمنية.
واعتبر بعد لقاء مع نواب كتلته أن "الوقوف ضد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الثلاثاء لا يعود إلى اقتراح قانون العفو"، موضحاً أن "الحملة تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا".
وألمح بري، بحسب ما صرح متحدث باسم كتلته بعد اللقاء النيابي، إلى أن بعض المخططين للفراغ ممن يحاولون خطف مطالب الشارع، هم الذين "شوشوا" وأثاروا ضجة ضد جلسة الغد، متسائلا "ما معنى رفض جلسة أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته".
واعتبر نشطاء الحراك اللبناني، أنهم سيقفون بالمرصاد مجددا منعا لانعقاد جلسة البرلمان.
وأضافوا أن "التصعيد مستمر مع تحرك القطاعات وجميع الفئات المتضررة: طلابا وطالبات، وموظفين/ات، وعمالا وعاملات، وأساتذة ومعطلين/ات عن العمل.
ودعوا جميع القطاعات إلى الإضراب الثلاثاء احتجاجا على مناورات السلطة ومماطلتها.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر