العراق.. أكثر من 300 قتيل و15 ألف جريح

كشف المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق علي أكرم البياتي، عن عدد قتلى الاحتجاجات منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

وقال البياتي، إن أكثر من 300 شخص قتلوا، وأصيب 15 ألفا آخرين منذ بدء الاحتجاجات ضد الحكومة.

وتراجع أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية، بعد يوم دامٍ استخدمت فيه كل وسائل البطش لتفريق المتظاهرين وإنهاء الحراك في بغداد، وتفريق المتظاهرين في كل من جسر السنك والأحرار والجمهورية.

وقال مراسل إيران إنسايدر، إن 6 أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 100 آخرين، يوم السبت 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أثناء محاولة القوات الأمنية فض التظاهرات في بغداد.

وبدأت قوات الأمن وميليشيات تابعة لإيران بقمع الاحتجاجات بطريقة وحشية في محاولة لوأدها وتثبيت سيطرة الأحزاب المرتبطة بإيران على الحكم في العراق.

وقال مراسل إيران إنسايدر، إن الأمن العراقي استخدم الرصاص بشكل مكثف وعنيف على خلاف الأيام الماضية، مضيفا أن قوات الأمن هاجمت المحتجين في شارع الرشيد في بغداد.

إجهاض الثورة

وكشفت مصادر عن اتفاق القوى السياسية الكبرى في العراق على إجهاض الثورة العراقية، ولو استخدمت في سبيل ذلك أقصى قوة مفرطة قاتلة بحقهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن سياسيين عراقيين كشفا لها اتفاق القوى العراقية الأبرز في العراق على إخماد الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة ولو بالقوة المفرطة المميتة.

وقال المسؤولان للوكالة إن الاتفاق سيبقي على عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، مقابل إصلاحات شكلية وإنهاء الاحتجاجات بالكامل.

وكشفا أن الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إعلان إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية، على أن يتم دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكل الوسائل المتاحة.

وقال المسؤولان أن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي رفض الاتفاق، وأكد على أن الحل يكمن في رحيل عبد المهدي وبدء إصلاحات حقيقية على رأسها حصر السلاح في يد الدولة ومكافحة الفساد.

وأضاف المسؤولان أن زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون مقتدى الصدر قاد الاتفاق، بعد لقاء جمعه وقاسم سليماني ومحمد رضا السيستاني نجل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، وهو ما أسفر عن استمرار ترسيخ سلطة إيران الطائفية على مقاليد الحكم في العراق.

وأكد الاتفاق على ضرورة الحفاظ على تحالفات "البيت الشيعي" في مواجهة الخطر الأمريكي والغربي، وأن يتم حل الخلافات البينية بين الكتل والأحزاب داخل البيت الواحد.

وهو ما جرى الاتفاق عليه بين كتلة سائرون وكتلة الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فضلا عن هادي العامري زعيم منظمة بدر وقائد تحالف الفتح.

وقالت مصادر إن هذا الاتفاق أعطى الضوء الأخضر للميليشيات والقوات الأمنية باقتحام الجسور التي سيطر عليها المتظاهرون والتعامل معهم بالقوة المفرطة، وهو ما قابله المتظاهرون بسلمية كاملة رفضا للرد بعنف مع إعلانهم عدم التخلي عن مطالبهم.

وأضافت أن القمع وآلة القتل استوحشت بصورة كبيرة بعد انتهاء اجتماعات جمعت قائد فيلق القدس قاسم سليماني وقادة الحشد الشعبي في العراق وعلى رأسهم أبو مهدي المهندس الأسبوع الماضي والتي خلصت إلى ضرورة تصفية الثورة والقضاء على محركيها.

بدورهم، أعلن المتظاهرون النفير العام في شوارع بغداد لمواجهة القتلة، خاصة بعد دخول قوات مكافحة الشغب على خط إطلاق الرصاص الحي بعد دعمها بعناصر تابعة للمليشيات الإيرانية.

مظاهرات العراق

ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لوأد الاحتجاجات.

ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين.

وقالت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر، إن أكثر 149 متظاهرا قتلوا، وأصيب 6000 آخرين، في الموجة الأولى من الاحتجاجات، وأضافت أن أكثر من 152 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 9000 في الموجة الثانية من الاحتجاجات.

وأضافت أن غالبية القتلى لقوا حتفهم برصاص قناصة.

ويتهم نشطاء عراقيون، قناصة إيرانيين بقتل المتظاهرين السلميين، وقال مسؤول عراقي في وقت سابق، إن هناك غرفة عمليات يقودها مساعد قاسم سليماني، ويدعى "حاج حامد"، ويتبعه القناصون الذين يستهدفون المتظاهرين، ويأتمرون بأمره بهدف قتل المحتجين السلميين.

إسراء الحسن – إيران إنسايدر

مقالات متعلقة

الأحد, 10 نوفمبر - 2019