قالت مصادر، يوم الأربعاء، إن صاروخا سقط في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، مشيرة إلى مقتل أحد عناصر الأمن.
ودخلت السفارة الأمريكية في بغداد حالة الإنذار القصوى، وقال مصدر في السفارة يوم الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر، إنها دخلت في حالة إنذار كبيرة، وسفرت بعض موظفيها إلى خارج العراق، خشية وقوع أي طارئ.
وأضاف المصدر أن "لدى السفارة معلومات بنية المتظاهرين الدخول إلى المنطقة الخضراء الحكومية التي يقع فيها مقرها".
مظاهرات متواصلة
ويواصل عشرات آلاف العراقيين التظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد، رغم القمع الذي مارسته السلطات تجاه المحتجين السلميين منذ تجدد المظاهرات في 25 تشرين الأول/أكتوبر، المطالبة بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية وإسقاط الحكومة ومحاسبة الفاسدين.
وخرجت المحافظات العراقية بمظاهرات حاشدة، للتأكيد على التمسك بمطالبهم وحددوها بعشرين مطلبا.
١- إسقاط الحكومة وتقديم عادل عبد المهدي للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين.
٢- حل البرلمان.
٣- كتابة دستور جديدة للبلاد يكتبه مختصون ومستقلون بعيدا عن الأحزاب والذين شاركوا في العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ وحتى يوم انتصار الثورة.
٤ – إبعاد المؤسسة الدينية من التدخل في السياسة.
٥- استعادة أموال العراق المنهوبة ومحاكمة اللصوص والمسؤولين عن إهدار المال العام.
٦- تشكيل مجلس قضاء جديد مستقل بعيدا عن الأحزاب والمحاصصة.
٧- إلغاء المحاصصة في إدارة الدولة.
٨- حل المليشيات كافة وحصر السلاح بيد الدولة.
٩- إجراء انتخابات مبكرة وبإشراف أممي ويمنع الترشح لها من الأحزاب والكتل السياسية التي شاركت في العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ وحتى يوم انتصار الثورة.
١٠- محاكمة الفاسدين من أعلى هرم في السلطة حتى منصب مدير عام منذ العام ٢٠٠٥ وحتى يوم انتصار الثورة.
١١ - تأسيس جيش عراقي جديد بعقيدة جوهرها الدفاع عن الوطن وحماية المواطن.
١٢ - حل الأجهزة الأمنية التي مارست القمع والقتل ضد المواطنين وتشكيل اجهزة أمن جديدة عقيدتها الجوهرية حماية المواطن وليس الدفاع عن السلطة.
١٣ - جعل الحكم رئاسي.
١٤ - صياغة قانون انتخابي جديد يكتبه مستقلون وأصحاب اختصاص.
١٥ - تشكيل محكمة جنائية خاصة بالفاسدين وبقتلة الشعب العراقي والذين أساؤوا استخدام السلطة ولم يحسنوا إدارة البلاد منذ ٢٠٠٥ وحتى يوم انتصار الثورة.
١٦ - إلغاء كافة الامتيازات التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث.
١٧ - إلغاء رواتب وامتيازات نزلاء رفحاء.
١٨ - تعليق عمل مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لحين التدقيق في ملفاتها.
١٩ - حل هيئة النزاهة.
٢٠ - إلغاء كافة الدرجات الخاصة.
الصدر يحذر
بدوره، قال زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، إن عدم استقالة رئيس وزراء العراق الحالي عادل عبد المهدي، سيحول البلاد إلى سوريا أو اليمن.
وقال الصدر في تغريدة نشرها يوم الأربعاء على تويتر: "انتبه. إنه مجرد تنبيه وليس تخويفا، فأنتم أيها الشعب أعلى من الخوف. لمن لم يلتفت.. أحاول تنبيهه أو تحذيره. سوريا واليمن! والآن العراق؟".
وأضاف تعليقا على اعتقاد أطراف أخرى أن تنحي رئيس الوزراء العراقي الحالي سيعمق الأزمة: "أولا، عدم استقالته لن يحقن الدماء. ثانيا، عدم استقالته سيجعل من العراق سوريا واليمن. ثالثا، لن أشترك في تحالفات معكم بعد اليوم".
طريق مختصر
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، رفض دعوة زعيم التيار الصدري لاستقالة الحكومة ورد عليه باقتراح "طريق مختصر"، عاد الصدر وهدد عبدالمهدي بسحب الثقة من الحكومة، داعيا زعيم تحالف الفتح هادي العامري للتعاون معه، ليرد الأخير بالإيجاب.
وذكر التلفزيون العراقي، أن هادي العامري أعلن تعاونه مع مقتدى الصدر بما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي وقت سابق قال الصدر في بيان صدر عنه مساء الثلاثاء لعبد المهدي "إذا رفضت الانتخابات المبكرة فإنني أدعو هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة منك فوراً".
ودعا الصدر، في البيان الذي وقّعه بصفته كـ"ثائر"، العامري للعمل معا لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، والاتفاق على إصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت.
واعتبر الصدر أن "على الشعب العراقي أن يقول كلمته إذا لم يصوت البرلمان على الإصلاحات".
الشارع يرفض
ويشدد الحراك الشعبي العراقي، على عدم قبولهم الأحاديث التي تدور عن اتفاق جديد ما بين زعيم التيار الصدري وزعيم تنظيم بدر هادي العامري بشأن إعادة تشكيل المشهد السياسي.
وأكدوا أن الاختيار للعراقيين لا أحد غيرهم وأن من يريد الانضمام إلى الثورة العراقية المباركة فعليه أن يتخلى أن "التحزبات" والمحاصصة، وأن يعود إلى صفوف الجماهير كمواطن عراقي تحت راية العراق ولا شيء غيرها وأن تتم الانتخابات تحت إشراف أممي بالكامل لأن الشعب هذه المرة قرر عدم ترك الساحات إلا بتغيير الحياة السياسية بالكامل للعراق دون إعادة تدوير لـ"النفايات" التي لم تأت بخير للبلاد ولا العباد.
مظاهرات شعبية
وشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
وقالت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر، إن أكثر 149 متظاهرا قتلوا، وأصيب 6000 آخرين، في الموجة الأولى من الاحتجاجات، وأضافت أن أكثر من 110 متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من 3000 في الموجة الثانية من الاحتجاجات.
وأضافت أن غالبية القتلى لقوا حتفهم برصاص قناصة.
ويتهم نشطاء عراقيون، قناصة إيرانيين بقتل المتظاهرين السلميين، وقال النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري، إن هناك غرفة عمليات يقودها مساعد قاسم سليماني، ويدعى "حاج حامد"، ويتبعه القناصون الذين يستهدفون المتظاهرين، ويأتمرون بأمره بهدف قتل المحتجين السلميين.
إسراء الحسن - إيران إنسايدر