يواصل اللبنانيون حراكهم الشعبي لليوم الثالث عشر على التوالي، في الوقت الذي عمل أنصار ميليشيا "حزب الله" وحركة أمل على مهاجمة المتظاهرين على جسر الرينغ في بيروت. سياسيا، قالت مصادر إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيلقي كلمة اليوم لمطالبة الأحزاب السياسية بتقديم تنازلات ملموسة لتشكيل حكومة جديدة، ورجحت توجهه لإعلان الاستقالة.
وقالت مصادر، إن قوات الأمن تواصل تدخلها للفصل بين المتظاهرين السلميين وزعران ميليشيا حزب الله وحركة أمل في جسر الرينغ في بيروت.
وحمّلت حملة "لحقي، الحكومة اللبنانية ورئيسها، مسؤولية الاعتداءات المتكررة على المعتصمين السلميين في نقاط اعتصامهم في مختلف المناطق اللبنانية، من قبل بعض الأجهزة الأمنية ومناصري أحزاب السلطة.
ودعت الناس للنزول بكثافة لحماية استمرارية الثورة والوقوف السلمي بوجه محاولات القمع الممنهج وللتصعيد حتى دفع الحكومة الى الاستقالة الفورية.
إلى ذلك، توجه متظاهرون إلى منزل وزير الاتصالات محمد شقير في شارع بلس، مشيرين إلى أن "التحرك سيشمل كل منازل الوزراء والمسؤولين في خطوة تصعيدية"، فيما عمد العسكريون المتقاعدون إلى قطع الطريق أمام مصرف لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية أن قوة من مخابرات الجيش في صيدا، أوقفت ستة شبان (خمسة لبنانيين وفلسطينيا) كانوا يقومون بقطع بعض الشوارع الرئيسية والداخلية في المدينة بالعوائق وحاويات النفايات.
وكانت ذكرت أن المحتجين في المدينة قطعوا صباحا دوار مكسر العبد بأجسادهم وبعض المستوعبات، فيما عمد آخرون إلى قطع شارع رياض الصلح وساحة الشهداء وبوليفار معروف سعد وعدد كبير من الطرق الداخلية بالإطارات غير المشتعلة ومستوعبات النفايات.
ومنذ فجر اليوم الثلاثاء، عمد المتظاهرون في أماكن مختلفة إلى إقفال طرقات، منها أوتوستراد نهر الكلب، الذي يصل بين بيروت والشمال، والبقاع ومنها طريق الحدود اللبنانية السورية، وعكار.
استقالة الحريري
وأفاد مصدر لبناني رسمي لرويترز أن رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه صوب الاستقالة، وقد يعلنها الثلاثاء أو غدا.
بدورها، مصادر أخرى أكدت لموقع "العربية نت" أن المشاورات ناشطة خلف الكواليس وهي محصورة بمسألة "تعديل" الحكومة وليس تغييرها بالكامل، إلا أن فكرة التعديل تصطدم حتى الآن بالوزير جبران باسيل، لأن رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله يتمسّكان به ويرفضان "التضحية" به مقابل استبعاد وزراء آخرين في الحكومة".
وقالت المصادر "الرئيسان، نبيه بري، (زعيم حركة أمل) وسعد الحريري وافقا على تعديل الحكومة بمعنى تخفيض عددها من 26 وزيرا (كانت 30 بعد استقالة الوزراء الأربعة لحزب القوات اللبنانية) إلى 14 وتطعيمها بوزراء مستقلين، كما يُطالب المتظاهرون إلى جانب وزراء سياسيين لا يُشكّلون استفزازا للرأي العام، إلا أن حزب الله ورئيس الجمهورية تحديدا رفضا هذا الطرح، لأن هدفه برأيهما "رأس" الوزير جبران باسيل الذي بات يُشكّل الضمانة الأساسية لعهد رئيس الجمهورية وحليفه الأساسي حزب الله".
إلى ذلك، أكدت المصادر المقرّبة من رئيس الحكومة "أن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ إذا بقيت المواقف السياسية على حالها، خصوصاً أن المتظاهرين هدّدوا باستمرار قطع الطرق الرئيسية".
ويتقاطع ذلك مع معلومات متداولة عن ضغوط كثيرة تمارس من قِبل حزب الله والتيار الوطني الحر (الذي يرأسه الوزير جبران باسيل) للدفع إلى إنهاء حال الفوضى في الطرق الحيوية وإعادة الحركة عليها إلى طبيعتها في الساعات القليلة المقبلة، للتخفيف من الضغط الذي يُشكّله تقطيعُها، على المشاورات السياسية.
مطالب الحراك
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ودعت إحدى المجموعات المشاركة في التظاهرات العارمة، إلى مواصلة الحراك والإضراب العام، فضلا عن قطع الطرقات.
وأعلنت الاستمرار في التظاهرات في كافة المدن اللبنانية حتى "استقالة الحكومة الفورية، وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة مؤلفة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، فضلا عن إدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل".
كما طالبت بإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانوني انتخابي عادل، وتحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر