اللبنانيون يواصلون مظاهراتهم المليونية والحريري يقدّم ورقته "الإنقاذية"

يواصل اللبنانيون مظاهراتهم، لليوم الخامس على التوالي، وسط دعوات إلى إضراب مفتوح وشل الحركة في كل أرجاء لبنان، في الوقت الذي قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مشددا على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.

قطع الطرقات

وبدأ المتظاهرون اللبنانيون في التوافد إلى الساحات وقطع الطرقات بمساحات واسعة من لبنان

واحتشد مئات الآلاف في شوارع العاصمة بيروت ومدن لبنانية عدة، ويريدون شل الحركة في البلاد للضغط من أجل تحقيق مطالبهم، ودعت نقابة المستخدمين لإضراب شامل.

وأظهرت بعض الصور المباشرة مجموعة من المحتجين وهم يقطعون الطرق المؤدية لوسط بيروت.

وأفادت غرفة التحكم المروري بقطع السير المؤدي إلى مناطق مختلفة ببيروت، وكذلك في الجنوب، فجميع المداخل والمخارج المؤدية إلى صيدا أقفلت، حالها حال عدد من المناطق الجنوبية. كما تم قطع الأوتوسترادين الساحلي والدولي. وفي الشمال أيضا قطعت معظم الطرقات الرئيسية لا سيما في طرابلس.

ورقة إصلاحات

وقدّم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حزمة إصلاحات، وقال إن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع.

وأضاف "الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات".

ولفت إلى أن "اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة".

وتتضمن الورقة التي قدمها الحريري مساهمة مالية كبيرة من المصارف، بينها فرض ضرائب عليها وعلى شركات التأمين، وإلغاء مجالس حكومية، وتخفيض النفقات الاستثمارية، إضافة إلى تفعيل الالتزام الضريبي، ومنع التهريب عبر المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية.

كما شملت ورقة الحريري الاقتصادية اقتراحات لحل أزمة الكهرباء وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون حماية كاشفي الفساد، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين ما بين 40 و60%.

وقال مصدر في رئاسة الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحريري تلقى موافقة القوى السياسية الرئيسية لا سيما حزب الله وعون على خطته الإنقاذية التي تتضمن تدابير وإجراءات، من أبرزها عدم فرض أي ضرائب جديدة وخصخصة العديد من القطاعات.

بدوره، قال الرئيس اللبناني إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد تعبّر عن آلام الناس لكن ليس من العدل توجيه الاتهام للجميع. واقترح في تغريدة على تويتر البدء باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.

ولا يزال التحرك غير المسبوق في لبنان متواصلا لليوم الخامس على التوالي على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة والوراثة السياسية كاهله، في وقت يتمسك فيه المتظاهرون بمطلب رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل ما يقدم من حلول "تخديرية".

وضمن ارتدادات الأزمة، هوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر اليوم الاثنين، حيث هوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنتا، حسبما أظهرته بيانات تريدويب، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي 4 سنتات.

ريتا مارالله – إيران إنسايدر

مقالات متعلقة

الاثنين, 21 أكتوبر - 2019