قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، يوم السبت، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق عليا للنظر للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين بسقوط ضحايا إلى القضاء.
وأضاف عبد المهدي، في بيان مكتوب، "استجابةً لخطبة المرجعية الدينية العليا (..) واستكمالا للتحقيقات الجارية، قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان".
وأوضح أن تشكيل اللجنة يهدف إلى "الوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين (بسقوط ضحايا) إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".
السيستاني يطالب بالمحاسبة
حمّل المرجع الديني السيد علي السيستاني، يوم الجمعة، الحكومة العراقية مسؤولية دماء المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات التي انطلقت مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأدان السيستاني، هجمات قوات الأمن العراقية على المحتجين والصحافيين.
وأكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء، إدانة المرجع ورفضه "للاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميّون والعديد من عناصر القوات الأمنية" خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق في الأسبوع الماضي.
واعتبر السيستاني أن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية، سواء من المواطنين الأبرياء أو من العناصر الأمنية المكلفة بالتعامل معها، وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة. هي مسؤولة عندما يقوم بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ولو بسبب عدم انضباطهم وانصياعهم للأوامر الصادرة إليهم أو لعدم كونهم مؤهلين ومدرّبين للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بحيث يُتجنّب عن وقوع الضحايا في صفوف المشاركين فيها. هي مسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون -تحت أنظار قوى الأمن- باستهداف المتظاهرين وقنصهم، والتعدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرهاب العاملين فيها. هي مسؤولة عندما لا تحمي عناصرُها الأمنية المواطنين والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من اعتداءات عدد قليل من المندسين في المظاهرات من الذين لم يريدوا لها أن تبقى سلمية خالية من العنف".
وجدد السيستاني إدانته الشديدة لما جرى "من إراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف أشكالها"، وأكد تضامنه مع "المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".
وطالب "الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن يتم ذلك خلال مدة محددة ـ كأسبوعين مثلاً ـ ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الإعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة".
واعتبر أن "هذا هو الإجراء الأكثر أهمية وإلحاحاً في الوقت الحاضر، وهو الذي يكشف عن مدى جدية الحكومة وصدق نيتها في القيام بخطوات واسعة للإصلاح الحقيقي. إذ لن يتيسر المضي في أي مشروع إصلاحي -بما يتطلّبه من مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق درجة من العدالة الاجتماعيةـ ما لم يتم فرض هيبة الدولة وضبط الأمن وفق سياقاته القانونية، ومنع التعدي على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور، ووضع حدٍّ للذين يهدّدون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة".
وشهد العراق منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات عفوية تحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت بالرصاص الحي.
وبلغت الحصيلة الرسمية لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق أكثر من 138 قتيل وأكثر من 6000 جريح.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر