يرى عراقيون أن التحقيقات التي أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإجرائها بخصوص محاسبة الجهات المسؤولة عن قتل المتظاهرين "وهمية وغير واقعية"، وليس باستطاعة الأجهزة الأمنية أو القضائية محاسبتها كون أنها فوق سلطة الدولة وتتبع بشكل مباشر لإيران.
وتراجعت وتيرة الاحتجاجات في العراق، وقرر نشطاء تعليقها لحين انتهاء زيارة "أربعينية الحسين"، في 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وهي مناسبة دينية خاصة بالشيعة.
وشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
إلا أن وتيرة الاحتجاجات خفت بصورة لافتة منذ يوم الاثنين، واقتصرت إلى حد بعيد على مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقالت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر، إن أكثر 138 متظاهرا قتلوا، وأصيب 6000 آخرين.
وأضافت أن غالبية القتلى لقوا حتفهم برصاص قناصة.
ويتهم نشطاء عراقيون، قناصة إيرانيين بقتل المتظاهرين السلميين، وقال النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري، إن هناك غرفة عمليات يقودها مساعد قاسم سليماني، ويدعى "حاج حامد"، ويتبعه القناصون الذين يستهدفون المتظاهرين، ويأتمرون بأمره بهدف قتل المحتجين السلميين.
انتهاكات جديدة
وقالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات العراقية التحقيق بشكل صحيح في "الاستخدام المفرط والمميت" للقوة.
وأضافت أنها قابلت ثمانية نشطاء قالوا إنهم رأوا متظاهرين يقتلون برصاص قناصة.
وأضافت العفو الدولية في تقريرها أنها جمعت شهادات تصف "حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيين ومتظاهرين".
وكشف التقرير -الذي صدر من 19 منظمة ومركزا مختصا- أن القوات العراقية اعتقلت متظاهرين جرحى من المستشفيات رغم إصابتهم وحاجتهم للعلاج، فضلا عن تسجيل حالات قنص بحق المتظاهرين نفت أجهزة الأمن العراقية علاقتها بها.
ورصد التقرير حملة إسكات وسائل الإعلام، عبر "جماعات مسلحة أو اوامر من هيئة الاتصالات" كما سلط الضوء على قائمة من اعتقالات الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والمتظاهرين، فضلا عن اقتحام منزل ناشط وزوجته كانا يقدمان العلاج للمتظاهرين في البصرة وقتلهما أمام طفلتهما دون أن يتم الاعلان عن الجناة.
حجب شبكات التواصل
وتواصل السلطات العراقية حجب شبكات التواصل الاجتماعي، رغم تعليق الاحتجاجات الشعبية.
كما يستمر قطع خدمة الانترنت عن أكثر من 75% من العراق، وفق ما ذكرت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في أمن المعلوماتية "نيتبلوكس".
إسراء الحسن – إيران إنسايدر