أعلنت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، عن حزمة قرارات في محاولة لإخماد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/أكتوبر، وخلفت أكثر من 138 قتيلا وقرابة 6000 جريح.
وعقبت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، على هذه القرارات، وتساءلت عن مدى إمكانية إخماد الانتفاضة من قبل الحكومة عبر هذه القرارات.
تقول الكاتبة لورونس ديفرانو في تقريرها، إن الحكومة العراقية أعلنت عن 17 خطوة إصلاحية كالزيادة في قيمة المساعدات المقدمة للأسر المحتاجة، وبناء 100 ألف مسكن، وتقديم معاش للشباب العاطلين عن العمل، وتكثيف برامج التدريب المهني.
وذكرت الكاتبة أن أسبابا عديدة دفعت الشباب إلى الخروج للشوارع من أجل التظاهر، لعل من أبرزها البطالة التي تطال شابا من بين أربعة، بالإضافة إلى تدني جودة قطاع الخدمات العمومية. ويعبر الحراك، الذي يبدو أنه يفتقر إلى زعيم، عن انزعاج العراقيين في دولة تعاني من نقص حاد في مياه الشرب والكهرباء، رغم أنها خامس أكبر دولة في العالم من حيث احتياطي النفط. وفقا للأرقام الرسمية، وقع اختلاس ما يعادل 410 مليارات يورو من الأموال العامة في غضون 15 عاما.
وتنهي الكاتبة، بالقول "لا أحد يعلم ما إذا كانت هذه الوعود ستكون كافية لتهدئة الغضب. فقد تزايد عدد المحتجين الذين يشككون في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها والذين يطالبون بإجراء انتخابات جديدة".
حزمة قرارات
واتخذت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول/أكتوبر، حزمة ثانية من القرارات، في محاولة لاحتواء مظاهرات تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي.
وقالت الحكومة، في بيان لها، إن القرارات تشمل تشكيل لجنة برئاسة عبد المهدي لتوزيع أراض سكنية على المستحقين.
وقررت الحكومة "تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها".
واتخذت الحكومة العراقية، اتخذت مساء الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر، حزمة أولى من القرارات ركزت على تخصيص مبالغ مالية لإعانة الفقراء والعاطلين عن العمل، وإيقاف إزالة المساكن العشوائية، وإعادة المفصولين من الجيش والشرطة إلى الخدمة.
ولم تفلح الحزمة الأولى في امتصاص غضب المحتجين، لكن وتيرة الاحتجاجات تراجعت، وقرر نشطاء تعليق الاحتجاجات لحين انتهاء زيارة "أربعينية الحسين"، في 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وهي مناسبة دينية خاصة بالشيعة.
ويشهد العراق منذ أسبوع احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
إلا أن وتيرة الاحتجاجات خفت بصورة لافتة منذ يوم الاثنين، واقتصرت إلى حد بعيد على مدينة الصدر شرقي بغداد.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر