كشفت مصادر مطلعة لمراسل إيران إنسايدر في العراق، أن الأيام القادمة ستشهد إقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وتكليف رئيس الجمهورية برهم صالح بتسيير أمور البلاد لحين انتخاب حكومة جديدة تلبي تطلعات الشارع العراقي.
وأضافت المصادر، أن بقاء المظاهرات بهذا الزخم سيجبر على اجتثاث كافة حيتان الفساد في العراق، واتجاه البلاد إلى مرحلة جديدة يكون الشارع بوصلتها وأساسها، منوهة أن إقالة حكومة عبدالمهدي ليست سوى الحلقة الأولى نحو مزيد من التغيرات في وجه العراق منذ عام 2003.
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.
وقال بيان من مكتب الصدر "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع) وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي".
ويبدو أن تدخل الصدر سيشجع على الأرجح المتظاهرين على مواصلة انتفاضتهم حتى إسقاط الحكومة.
حكومة دستورية
بدوره، دعا رئيس ائتلاف النصر ورئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، يوم الجمعة، لانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة دستورية.
وقدم حيدر العبادي في تدوينة نشرها على موقع "فيسبوك" جملة من المقترحات بشأن الوضع الراهن في العراق، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال العبادي في رسالة مفتوحة وجهها للشعب والقوى السياسية، إنه "لضمان عدم انسداد الأفق أمام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، تتم الدعوة لانتخابات مبكرة لتشكيل حكومة دستورية شرعية قادرة على القيام بمهامها الوطنية بسقف زمني لا يتجاوز 2020".
ودعا إلى "تشكيل محكمة جنائية للفساد، مستقلة من قضاة معروفين بنزاهتهم وحياديتهم وإبعاد شبهات الفساد عن القضاء، وتستعين بالخبرات الدولية، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020".
واقترح في رسالته "تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف أعمال لحين انتخاب مجالس محافظات جديدة 2020".
وشدد زعيم التحالف النصر (يمتلك 42 مقعدا في البرلمان) على ضرورة أن "تلتزم الحكومة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة".
السيستاني يعلّق
وانتقد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، في وقت سابق الجمعة، الحكومة العراقية بحدة في أعقاب أعمال العنف المميتة التي تجتاح العراق,
وحث القادة السياسيين والمتظاهرين على التراجع "قبل أن يفوت الأوان" مع ارتفاع عدد القتلى في المظاهرات المناهضة للحكومة هذا الأسبوع إلى 65 قتيلا.
وألقى السيستاني اللوم على زعماء أكبر كتلتين برلمانيتين على وجه الخصوص، قائلا إنهم فشلوا في الوفاء بوعودهم. وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء "الحكومة والجهات السياسية لم تفِ بمطالب الشعب بمحاربة الفساد".
ودعا القادة السياسيين إلى اتخاذ "خطوات عملية وواضحة" نحو مكافحة الفساد، مؤكدا أنه على الحكومة "القيام بواجبها" لتقليل معاناة الناس.
رفع حظر التجوال
وأصدر رئيس الوزراء العراقي، يوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح يوم السبت 5 تشرين الأول/أكتوبر.
يقول مراسل إيران إنسايدر، إن هذا القرار سيزيد من رقعة المظاهرات وعودتها بشكل أقوى يوم غد السبت.
وتفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر، مخيرة المحافظين باتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجوال في محافظاتهم.
ويأتي فرض حظر التجول في العاصمة بغداد بعد اندلاع احتجاجات وتظاهرات في عدة مدن عراقية، قابلتها قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تظاهرات احتجاجية منذ الثلاثاء 1 تشرين الأول/أكتوبر، تعرض خلالها المتظاهرون إلى إصابات نتيجة استخدام القوة المفرطة" من قبل القوات الأمنية من أجل تفريقهم.
وقال مراسل إيران إنسايدر إن عدد القتلى تجاوز 65 قتيلا، وعدد الجرحى تجاوز 2000 جريح منذ اندلاع الاحتجاجات.
إسراء الحسن - إيران إنسايدر