كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أنّ حكومة طهران منعت استيراد 1300 سلعة ينتج مثيلا لها في البلاد، دون الإشارة إلى تلك السلع ومنشأ استيرادها.
وزعمت الوكالة الإيرانية أنّ منع الاستيراد يأتي في سياق إيلاء الأولوية للمنتج المحلي، وكذلك الحفاظ على فرص العمل في الظروف الراهنة للبلاد.
ويعتبر هذا الكلام مؤشرا على التدهور الاقتصادي الإيراني، كما أنّ سياسة منع الاستيراد تلك إحدى أدوات الأنظمة لحرف النظر عن مشكلات داخلية.
وفي سياق آخر، كشف وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني، محمد شريعتمداري، عن تخصيص 24 مليار دولار للتنمية في البلاد خلال العام الإيراني القادم والذي يبدأ وفق التقويم هناك منذ 20 آذار/مارس.
ويأتي تخصيص هذا المبلغ بحسب "شريعتمداري" بهدف دفع عملية التنمية في البلاد وتوفير فرص دائمة للعمل.
وجاء التصريح السابق في اجتماع للمجلس الإداري في محافظة كرمانشاه غرب ايران، يوم الخميس 19 أيلول/سبتمبر.
وشهدت إيران موجة غضب واستياء شعبي نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة، أدت إلى غضب الشارع والخروج في تظاهرات قمعت بالنار، وتورطت طهران عسكريا في ملفات "اليمن، لبنان، سوريا، البحرين، العراق" عسكريا، وغرقت في وحل التوسع الجغرافي أمام إمكانيات ضعيفة ماليا، بحسب محللين.
ومن الواضح أنّ قرارا كتخصيص مبالغ لدعم التنمية ومنع استيراد بعض السلع، لن يعدل المزاج العام للشارع هناك، كما أنه لن يكون طوق النجاة للحكومة التي تعاني عقوبات أمريكية ضخمة.
إلا أنّ ذلك ليس مؤشرا على تطور الاضطراب الداخلي، وإنما مقدمة لمرحلة مقبلة، ما لم تخرج إيران بصيغة ترضي واشنطن، حتى تتنفس الصعداء داخليا.
فراس عزالدين - إيران إنسايدر