أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت عن ترحيبه بمبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.
ودعا المجلس، في بيان له، جميع الأطراف للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث والتفاوض معه دون شروط مسبقة.
وطالب المجلس، الحوثيين بوقف الهجوم على مدينة مأرب، مشددا على أن التصعيد يفاقم الأزمة الإنسانية.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، مشددا على ضرورة خفض التصعيد.
ودعا الحكومة اليمنية لتسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير.
وقدمت المملكة العربية السعودية، الاثنين 22 مارس الماضي، مبادرة سلام لإنهاء الحرب في اليمن، وجاء الرد سريعا من قبل ميليشيا الحوثي برفضها كونها "لا تحمل جديدا".
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي حينها، إن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".
وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، مشيرا إلى أنه "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".
ولفت الوزير إلى أن المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن"، منوها إلى أن "وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة"، داعيا إياهم لقبول المبادرة.
بدوره، قال كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام الحوثي، لوكالة "رويترز"، في أول رد من الجماعة على المبادرة السعودية، إن هذه الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا"، مشيرا إلى أن "السعودية جزء من الحرب، ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا".
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.
إيران إنسايدر - (عهد المحمودي)
