إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرقابة بحيادية والأخيرة ترد

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأحد، إن بلاده ستواصل العمل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا الأخيرة لأداء وظائفها في مراقبة البرنامج النووي الإيراني بحياد. 

جاء ذلك في بيان عقب لقائه القائم بأعمال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال ظريف، "يجب استمرار التعاون بين طهران والمنظمة الدولية"، مشددا على "أهمية التزام المنظمة بالمبادئ المهنية وحفظها الأسرار والحيادية، لاسيما ما يخص تنفيذ وظائفها في مراقبة البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف ظريف، أن "الإجراءات التي اتخذتها طهران بتقليص تعهداتها بموجب الاتفاق النووي جاءت ردا على عدم وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها".

وتابع قائلا إن "هذه الإجراءات تأتي ضمن المادة 36 من الاتفاق النووي".

نعمل بحيادية

من جهته، قال فيروتا، إن "الوكالة تسعى للعمل على متابعة التعاون مع إيران بحيادية وحرفة كبيرة"، بحسب البيان نفسه.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنل فيروتا، وصل إلى طهران، الأحد، لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت وكالة "إرنا" للأنباء أن فيروتا التقى علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقر المنظمة، بخصوص شفافية برنامج إيران النووي ومراقبة الوكالة الدولية للمواقع النووية الإيرانية.

من جانبه، قال صالحي، إن الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجبه، وذلك بعد يوم من إعلان طهران عن أحدث خطوة لتقليص التزامها بالاتفاق.

وأضاف صالحي بعد اجتماع مع فيروتا "أخفقت الأطراف الأوروبية للأسف في الوفاء بالتزاماتها.. الاتفاق ليس طريقا من اتجاه واحد وإيران ستتصرف بناء على هذا مثلما فعلنا حتى الآن بتقليص التزاماتنا تدريجيا".

تصعيد إيراني

وكشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن بلاده بدأت منذ يوم الجمعة 6 أيلول/سبتمبر، بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، مضيفا أن لدى بلاده القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%. 

وقال كمالوندي في تصريح صحفي، يوم السبت 7 أيلول/سبتمبر، إن تقليص إيران التزاماتها النووية جاء ردا على انتهاكات واشنطن للاتفاق.

وكشف المتحدث أن 20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي4" باتت تعمل، وهذا يعني أن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%، وأضاف "خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي4 جاهزة للتشغيل".

وقالت الهيئة الطاقة إن خفض الالتزام يشمل العمل على أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا، وسيبدأ تشغيلها الشهر المقبل، وذلك يعني أن بإمكان الصناعة النووية الإيرانية تحقيق أهدافها بعيدة المدى بسهولة.

لا مفاجأة

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، يوم السبت 7 أيلول/سبتمبر، في باريس أنه "لم يفاجأ" بإعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة سيزيد إنتاجها مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب.

وقال، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، "لم أفاجأ بإعلان إيران أنها ستخرق الاتفاق (حول النووي الإيراني) المبرم في 2015".

وتابع "يخرقونه أصلا.. يخرقون معاهدة الحد من الانتشار النووي منذ سنوات، وبالتالي الأمر ليس مفاجئا".

بدورها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن بلادها ستواصل الجهود الرامية إلى دفع إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي، مضيفة أن التحركات الأميركية والأوروبية لتعزيز أمن الخليج يجب أن تكون "متكاملة ومنسقة على نحو جيد"

الخطوة الثالثة

وأمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر، بتنفيذ الخطوة الثالثة من خفض تعهدات إيران النووية بداية من يوم الجمعة، في وقت حثّ الاتحاد الأوروبي طهران على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع في فيينا 2015.

وقال روحاني، في مؤتمر صحافي، إن إيران "ستنفذ الخطوة الثالثة (...) سيتم رفع جميع القيود عن عمليات البحث والتطوير (...) سنرى توسع هذه العمليات في أجهزة الطرد المركزي الجديدة".

بدوره، قال علي لاريجاني، في المؤتمر، حول بدء الخطوة الثالثة من خفض إيران لتعهداتها النووية "في هذه الخطوة، مع تثبيت سلسلة جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي، سنشهد تطورات مهمة في أنشطة إيران النووية السلمية"، حسب تعبيره.

وأضاف لاريجاني "تنفيذ الخطوة الثالثة مهم للغاية لإيران وسيؤدي إلى تطورها السريع في هذا المجال".

خطوتان سابقتان

ومنحت إيران، الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، منذ 8 أيار/مايو من هذا العام، مهلتين، مدة كل واحدة 60 يوما، لإنقاذ الاتفاق النووي، وعلقت بعض التزاماتها النووية في كل مرحلة. انتهت المهلة الثانية (60 يوما الثانية) يوم 5 أيلول/سبتمبر الجاري.

وفي الخطوة الأولى، أعلنت إيران أنها لن تلتزم بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب المحدد بـ300 كيلوغرام، وفي الخطوة الثانية، زادت مستوى التخصيب من 3.67 في المائة إلى 4.5 في المائة.

وكانت إيران هددت في أيار/مايو الماضي، أوروبا بأنها إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لمساعدة إيران على تفعيل التبادل التجاري تجاوزا للعقوبات الأميركية، فإنها ستقلل تدريجيا من امتثالها لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي.

وفي أعقاب التهديد الإيراني والهجمات الإيرانية ضد الناقلات والسفن في الخليج العربي، بدأت فرنسا جهود وساطة لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك من خلال اقتراح حل وسط بشأن تخفيض العقوبات الأمريكية التي أنهكت الاقتصاد الإيراني وحدت من تمويله للجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة في المنطقة.

المصدر: إيران إنسايدر