أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأربعاء، بتنفيذ الخطوة الثالثة من خفض تعهدات إيران النووية بداية من يوم الجمعة، في وقت حثّ الاتحاد الأوروبي طهران على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع في فيينا 2015.
وقال روحاني، في مؤتمر صحافي، إن إيران "ستنفذ الخطوة الثالثة (...) سيتم رفع جميع القيود عن عمليات البحث والتطوير (...) سنرى توسع هذه العمليات في أجهزة الطرد المركزي الجديدة".
بدوره، قال علي لاريجاني، في المؤتمر، حول بدء الخطوة الثالثة من خفض إيران لتعهداتها النووية "في هذه الخطوة، مع تثبيت سلسلة جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي، سنشهد تطورات مهمة في أنشطة إيران النووية السلمية"، حسب تعبيره.
وأضاف لاريجاني "تنفيذ الخطوة الثالثة مهم للغاية لإيران وسيؤدي إلى تطورها السريع في هذا المجال".
لا رفع للعقوبات
من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن "إيران تُقتل اقتصاديا وتسعى لحل مشاكلها"، كاشفا أن "إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق". وشدد ترمب على أن "العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع".
وأضاف ترمب: "إيران عاشت أسوأ سنة خلال الخمسين عاما الأخيرة".
وترك ترمب الباب مفتوحا أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورداً على سؤال عن احتمال لقائه مع الرئيس الإيراني في نيويورك، قال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: "كل شيء ممكن".
عرض أوروبي
وفي سياق متصل، حث الاتحاد الأوروبي إيران، على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحّبا بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز.
ورد أحد المتحدثين الأوروبيين على مبادرة فرنسية ترمي لتقديم حزمة قروض لإيران ضمن خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مرفق بشروط في محاولة لإنقاذ الاتفاق.
وأشار المتحدث، وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، بهذا الشأن إلى أن "الأمر متروك للجهات الفاعلة المعنية لتقديم المزيد من التفاصيل حول المناقشات الجارية".
ولكن الاتحاد، وفق المتحدث، ما زال يشعر بقلق عميق إزاء تجاوزات إيران لالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بكميات ونسب تخصيب اليورانيوم والتي لا تتوافق مع نص الاتفاق.
وأكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في وقت سابق، أن أي مبادرات مقدمة من الدول الأوروبية المنخرطة في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، يجب أن تتكامل مع جهود الاتحاد لإنقاذ الاتفاق.
وأشارت موغيريني إلى الآلية الخاصة لتجنب آثار العقوبات الأميركية والسماح باستئناف التجارة مع إيران
وفيما تؤكد بروكسل أن الآلية، رغم بطء عملية إطلاقها، ستساهم في إنقاذ الاتفاق، ترى طهران بالمقابل أنها قليلة الفعالية، إذ لن تسمح لها ببيع نفطها بحرية كما تريد.
رفض إيراني
من جانبها، رفضت إيران، يوم الأربعاء، قرضا أوروبيا بقيمة 15 مليار دولار مقابل الالتزام بالاتفاق النووي، وفي الوقت ذاته شددت على أنها لن تتفاوض مع فرنسا ولا غيرها بشأن قدراتها العسكرية وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن مصادر –لم يسمها- إن طهران رفضت قرضا أوروبيا بقيمة 15 مليار دولار مقابل التزام بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي، وقالت المصادر "إن إيران ترفض تسلم 15 مليار دولار -قرضا- وإنما (تقبل ذلك فقط) مقابل بيع نفطها".
وجاء القرض ضمن محاولات أوروبية تقودها فرنسا لإقناع إيران بالالتزام بكامل تعهداتها تجاه الاتفاق النووي.
وفي الوقت ذاته، شددت الرئاسة الإيرانية على أن "برنامجنا الصاروخي وقوتنا العسكرية غير قابلين للتفاوض على الإطلاق مع فرنسا أو أي دولة أخرى".
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إنّ طهران ستعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، فقط إذا كانت قادرة على بيع نفطها والتمتع بعائدات تلك المبيعات دون عائق، حسبما نقل موقع الإذاعة الفرنسية.
وبحسب قناة العالم الإيرانية؛ فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سمع هذا الموقف من حسن روحاني خلال اتصال هاتفي بينهما.
الطريق الوحيد
وحسب القناة؛ فإن ماكرون أخذ علما بأن أمام أوروبا طريقا واحدا لإعادة إيران إلى التزاماتها النووية وهو أن تشتري النفط من طهران، أو تمنحها خط ائتمان بواقع ما يعادل مبيعاتها النفطية، وتكون إيرادات النفط هي الضمان، ويعني هذا ضرورة منح إيران آلية البيع.
ويبلغ خط الائتمان المقترح نحو 15 مليار دولار، يتم منحه لإيران في مدة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر، أي حتى نهاية هذا العام، حسب المصدر ذاته.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده مستعدة للتراجع عن قرار خفض التزاماتها في الاتفاق النووي إذا قررت الأطراف الأخرى تصحيح إجراءاتها.
وأضاف في تصريح صحفي خلال زيارته لبنغلاديش أن مواقف طهران واضحة وصريحة، معربا عن أسفه لما وصفه بحاجة الدول الأوروبية إلى ترخيص من الولايات المتحدة في اتخاذ قراراتها.
واعتبر ظريف أنه لا توجد أي عراقيل قانونية تثني الدول الأوروبية عن تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي.
وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بالتحرك لحمايتها من العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي عليها منذ انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق في مايو/أيار 2018.
المصدر: إيران إنسايدر